ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.

عمل [[زنا]] در نزد شارع بسیار مورد انزجار است و در مورد آن سختگیری زیادی شده است.اگر کسی این عمل را به دیگری نسبت دهد و نتواند 4 [[شاهد]] عادل اقامه کند خودش [[حد]] [[قذف]] میخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در واقع گواهان زنا که جداگانه [[شهادت]] دهند، همینطور اگر از [[شهادت]] رجوع کنند قاذف اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین به تبع ترغیب [[زانی]] و [[زانیه]] به توبه،قاضی باید شاهدان را نیز ترغیب کند که شهادت ندهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در حقیقت قانون در اینجا از ضوابط شرعی تبعیت کرده و ارائه دلیل را تقریبا غیر ممکن دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490424|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>

به علاوه از ظاهر ماده بر می آید که شاهدان هم باید در یک زمان حاضر شوند و هم در یک زمان اقامه شهادت کنند که چندان منطقی به نظر نمیرسد.البته منظور از یک زمان یک دفعه نیست.همچنین در این عمل جنبه حق اللهی بر جنبه حق الناسی آن غلبه دارد و شهود میتوانند بدون اینکه از آنها درخواست شهادت شود،شهادت دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در مورد جاری کردن حد قذف بر ادای شهادت شهودی که از روی حدس و گمان شهادت داده اند ،تردید وجود دارد که باید گفت هرچند در این مورد نصی وجود ندارد اما در نوشته ای فقهی تصریح شده است که "اگر شاهدان شهادتشان را از روی دیدن و مثل آن بیان نکنند،حد بر متهمان جاری نمیشود اما اگر شاهدان نسبت زنا داده باشند حد قذف بر انان جاری مشود و اگر نسبت زنا نداده باشند [[تعزیر]] میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421748|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

طبق نظریه مشورتی 7/157-1372/2/14 این مطلب تایید شده است که برای جرایمی مثل زنا که جنبه حق اللهی دارند نمیتوان حکم غیابی صادر کرد.البته این مسئله مربوط به مرحله دادرسی است اما در مرحله تحقیقات مقدماتی ایرادی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

{{پانویس}}