۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 382 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است. | هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به موجب این ماده در خصوص قصاص نفس نباید علم، ثروت، سن و دیگر عناصر متفاوت در مجنی علیه و جانی را موثر در حکم قصاص دانست. همچنین تفاوت در جنسیت نیز مانع از اجرای قصاص نمی شود. اما چنانچه مقتول زن باشد، اولیاء دم خواهان قصاص مکلفند پیش از قصاص نصف دیه مرد را به او پرداخت کنند.354240بنابراین میان مسئولیت جزایی مرد و زن در قتل عمدی تفاوتی وجود ندارد. منتها اگر مردی زنی را بکشد، ولی دم میان قصاص به همراه پرداخت نیمی از دیه کامل یا مطالبه دیه زن مخیر است.426392 بنابراین می توان گفت شرط جواز قصاص مردی که زنی را به قتل رسانده است، پرداخت نیمی از دیه قبل از قصاص به وی است. گروهی علت این امر را کمتر کردن فشار اقتصادی وارد آمده به خانواده مرد در صورت قصاص او می دانند.4727724 عده ای دیگر دلیل را آن می دانند که دیه مرد دو برابر دیه زن بوده و لذا لازم است نیمی از دیه مرد از سوی ولی دم زن به وی پرداخته شود.294196 در خصوص نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، میان فقهای شیعه نیز اخلافی وجود ندارد و دیگر مسلمانان نیز بر این عقیده هستند.834068 | |||
عده ای معتقدند اگر مردی مسلمان، خنثی مشکله را به قتل برساند، امکان قصاص مرد تنها پس از ربع دیه از سوی اولیاء دم مقتول به قاتل وجود دارد.1719712 | |||
== سوابق فقهی == | |||
در حالی که فقهای اهل سنت قائل به امکان قصاص مرد بدون پرداخت نیمی از دیه از سوی اولیاء دم زن هستند، اما فقهای شیعه به لزوم پرداخت نیمی از دیه در چنین حالتی به قاتل مرد اتفاق نظر دارند.709048 گروهی از فقها نیز معتقدند در فرض ارتکاب قتل زن توسط مرد، نباید مرد قصاص شود. اما این قول را گروهی دیگر صحیحی نمیدانند. زیرا این امر خلاف ضروریات فقهی است.269216 از سوی دیگر برخی از فقها به استناد قاعده «لا یبطل» معتقد به امکان الزام مرد قاتل از سوی اولیاء دم زن به پرداخت دیه هستند.753860 | |||
== مستندات فقهی == | |||
عده ای مستند شرعی این ماده را مفهوم آیه 178 سوره بقره و نیز برخی از روایات امام صادق (ع)و امام باقر (ع) و همچنین دلایل عقلی می دانند.707544 | |||