ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

مقصود از تجدید نظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>

این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

در حقوق فرانسه در صورتی که طرفین دعوا نسبت به قطعیت رای صادره توافق نمایند، چنانچه این توافق بعد از بروز اختلاف صورت گرفته باشد معتبر می‌باشد. به عبارت دیگر در فرانسه نیز برابر مادۀ 41 کد آیین دادرسی مدنی دو سوی دعوا می‌توانند صریحا توافق کنند که در حقوقی که از حق تصرف آزادانه بهره‌مند هستند اختلاف آنها ولو که از نصاب تجدیدنظرخواهی نیز بیشتر باشد بدون حق تجدیدنظر مورد قضاوت قرار گیرد. در واقع برخی حقوق که مربوط به نظم عمومی است دو طرف دعوا نمی‌توانند مورد توافق قرار دهند مانند مادۀ 2060 قانون مدنی فرانسه. همچنین در مادۀ 556 کد آیین دادرسی مدنی گفته شده که اشخاصی که اهلیت سازش را دارند مجاز هستند که از پژوهش‌خواهی صرف‌نظر کنند. این امر منحصراً در مورد حقوقی مجاز است که آنها حق تصرف آزادانه در آنها دارند. در مادۀ 546 نیز گفته شده حق تجدیدنظرخواهی در صورتی که ساقط نشده باشد به ذی نفع تعلق می‌گیرد.<ref>{{Cite journal|title=اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712073.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=339–360|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009293.1070|language=fa|first=بدیع|last=فتحی}}</ref>

توافق طرفین دعوی به منظور اسقاط حق تجدیدنظر بر گرفته از اصل [[حاکمیت اراده]] می‌باشد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254748|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در '''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' اسقاط حق تجدیدنظر خواهی به‌طور مطلق بیان شده‌است بنابراین اسقاط حق هم قبل از صدور حکم و هم بعد از صدور حکم ممکن می‌باشد البته توافق مذکور باید کتبی صورت گرفته باشد، در مورد اسقاط حق قبل از صدور حکم باید گفت که این مورد مشمول اسقاط مالم یجب نبوده چرا که با تقدیم [[دادخواست]] و مشخص بودن میزان خواسته یا موضوع دعوا و امکان تجدیدنظر از آن حق ایجاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> اسقاط یگجانبه حق تجدیدنظر خواهی نیز ممکن و معتبر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475944|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در هر حال انتقال قراردادی حق تجدیدنظر خواهی به دیگری مشمول این ماده نبوده و معتبر نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در واقع '''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' بیان این مفهوم است که دو طرف می‌توانند توافق کنند که رسیدگی دادگاه به پرونده ولو این که رای قابل تجدیدنظر باشد یک مرحله‌ای صورت گیرد. این ماده نمودی از [[اصل حق تسلط]] است و لذا نشان می‌هد که هنوز با وجود استثناهای فراوان وارد بر این اصل و از دست رفتن جایگاه پیشین هنوز دادرسی شی متعلق به دو طرف دعو است. از همین‌رو به‌نظر می‌رسد که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی با توافق کتبی خصوصیتی ندارد و چهره‌ای از یک قاعده عمومی است و در نتیجه وحدت ملاک این ماده در مورد شیوه‌های واخواهی و فرجام خواهی نیز قابل اعمال است اما در مورد اعاده دادرسی به‌نظر می‌رسد که اعاده دادرسی به‌جهت کشف دلیل جدید و صدور رای بیش از میزان خواسته و بیرون از چهارچوب خواسته مرتبط با نظم عمومی نیست و حقوق اشخاص در آن چیرگی دارد و لذا قابل اسقاط است اما سایر بندهای [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 426 قانون آیین دادرسی‌مدنی]] با نظم عمومی در ارتباط است و با توافق‌کتبی دو طرف قابل اسقاط نیست.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712073.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=339–360|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009293.1070|language=fa|first=بدیع|last=فتحی}}</ref>

مواردی مانند «به کار گرفتن حلیه یا تقلب یا اسناد جعلی در دادرسی» و «صدور رای بیش از میزان خواسته یا خارج از خواسته» وجود دارد که حتی با توافق طرفین قابل اسقاط حق شکایت از رای نبوده زیرا در حقیقت شرط بنایی توافق دو طرف بر این بوده است که اصل صداقت در دادرسی رعایت شود و حکم طی یک فرآیند غیرحیله‌ای حاصل شود، در صورتی که طرف مقابل با اسناد و مدارک جعلی یا با حلیه و تقلب اخذ رای کرده باشد رای صادر شده قابل شکایت است حتی اگر دو طرف اعاده دادرسی را نیز اسقاط کرده باشند. و در مواردی که رای بیش از میزان خواسته و یا خارج از خواسته است این امر مورد تراضی دو طرف برای اسقاط رای نبوده است و به نسبت مازاد و خارج از خواسته رای قابل شکایت است مگر این که دو طرف اعاده دادرسی را نیز ساقط کرده باشند که در این صورت به نظر می‌رسد که صدور رای بیش از میزان خواسته و بیرون از خواسته نیز موجب حق شکایت عادی و فوق العاده شکایت از رای نخواهد بود.<ref name=":0" />

همچنین بهتر بود که قانون گذار از واژۀ طرفهای دعوا یا از واژۀ هر دو سوی دعوا که برابر فارسی آن است بهره می‌برد. زیرا هر چند واژۀ طرف از زبان عربی وارد قلمرو زبان فارسی شده است اما زبان فارسی دستور ویژه خود دارد و نباید قواعد زبان دیگری را جز در مورد ضرورت وارد قلمرو زبان کرد و باید از التقاط پرهیز کرد. در حقیقت واژۀ از زبان بیگانه آمده است ولی دستور زبان که از بیگانه نیامده است. برای نمونه هر چند تلفن واژه بیگانه است اما باید با دستور زبان فارسی جمع بسته شود نه به صورتِ «تلفنز».<ref name=":0" />

 

== منابع: ==

{{پانویس}}