رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی: تفاوت میان نسخه‌ها

" پیرامون دعوای شهرداری سقز با نمایندگی حقوقی اقای ح. ح. به طرفیت ۱-سازمان ملی زمین و مسکن ۲- اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان ۳- اداره راه و شهرسازی شهرستان سقز ۴-اداره ثبت اسناد و املاک سقز مبنی بر الزام خواندگان به اصلاح اسناد پ های ثبتی ...و... * ۷اصلی متعلق به شهرداری سقز مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ریال به انضمام خسارات دادرسی، با این توضیح که ماحصل ادعای خواهان چنین حکایت دارد. که شهرداری سقز به موجب سند مالکیت شماره ۳۷۷۴ * ۷اصلی مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲مالک شش دانگ پ مزبور به مساحت ۱۳۶۵۵۰متر مربع در بخش ۲سقز می باشد. پس از صدور اسناد مالکیت به نام شهرداری سقز، خوانده ردیف سوم متعاقبا اقدام به صدور اسناد مالکیت به نام خوانده ردیف اول تحت پ های... و... *اصلی در مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹نموده است.که اسناد صادره نسبت به سند مالکیت شهرداری موخر بوده است.و در قسمت های زیادی با اراضی شهرداری تداخل دارد. لذا، صدور حکم به اصلاح قسمت های معارض اسناد مالکیت خواندگان مورد استدعاست، حال دادرس دادگاه نظر به این که در ما نحن فیه با اصلاح سند خللی به حق ثالثی وارد نمی گردد. لذا موضوع مشمول بند ۵[[ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۵قانون ثبت اسناد و املاک]] می باشد. و در صلاحیت هیات نظارت است.لذا دادگاه در راستای ماده ۲۸قانون ایین دادرسی مدنی جهت تشخیص مرجع صالح و ارسال پرونده به هیات نظارت از خود نفی صلاحیت نموده و به شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می دارد.رای صادره قطعی است. دفتر، مقرر است.پرونده جهت تشخیص مرجع صالح در راستای ماده ۲۸قانون ایین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردد. "