رای دادگاه درباره تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۳۰۳): تفاوت میان نسخه‌ها

تجدیدنظرخواهی خانم ل.، ۳۴ ساله، از دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه که تجدیدنظرخواه از حیث اتهام توهین به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و بابت ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق پیامک (تهدید، افترا و توهین) به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و از جهت ایراد ضرب وجرح عمدی به اتفاق محکومان ردیف اول الی هشتم به پرداخت دیه در حق خانم ز. محکوم شده اند و به رأی دادگاه طی لایحه ای اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته و در جریان رسیدگی آقای ه. را به عنوان وکیل معرفی و پس از صدور رأی قرارداد وکالت را تقدیم دادگاه و پرونده مورد مطالعه قرار گرفته است، لیکن لایحه ای تقدیم دادگاه نگردیده است. و در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها: ۱- م. ۲- ف. ۳- ز. ۴- ع. ۵- م.الف. ۶- س. ۷- م.ک. ۸- و خانم ن. ۹- ز. ۱۰- ز.ع. ۱۱- ع. ۱۲- ج. ۱۳- و ع.س. از دادنامه صدرالذکر که آقایان ج. و ع.س. از حیث اتهام ضرب وجرح به خانم ل. محکوم شده اند که دیه تعیینی کمتر از خمس دیه کامله است و خانم ها م.الف.، ف.، ز.، ع.الف.، م.الف.، س. و م.ک. از حیث اتهام توهین به پرداخت شش میلیون ریال بدل از شلاق به نفع دولت محکوم شده اند و بابت ورود به عنف به پرداخت یازده میلیون ریال بدل از حبس به نفع دولت محکوم شده اند و خانم ل. و م. و ف. و ز. و ع. و م.الف. و خانم س. و م.ک. بابت ضرب وجرح به خانم ز. به پرداخت دیه محکوم شده اند که محکومیت پرداخت دیه کمتر از خمس دیه کامله است و محکومان ردیف اول الی هشتم دادنامه دادگاه بدوی برحسب شکایت ع. از حیث اتهام تخریب، تهدید و سرقت تحت تعقیب برائت حاصل نموده اند که نامبرده آقای ع. به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته و به این شعبه ارجاع شده و با وصول سابقه و بررسی به عمل آمده و ملاحظه لوایح طرفین و تحقیقات صورت گرفته و اما بابت دیه که تعدادی از محکومان محکوم شده اند محکومیت به پرداخت دیه کمتر از خمس است قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر استان نیست. نسبت به اعتراض بابت محکومیت دیه به استناد بند دال از ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. و در خصوص اعتراض محکومان ردیف اول الی هشتم دادنامه دادگاه بدوی که بابت توهین به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده اند اعتراض و ایراد وارد است؛ چون قانون گذار مجازات اتهام توهین را حداکثر یک میلیون ریال و یا ۷۴ ضربه شلاق پیش بینی کرده و انتخاب آن به عهده قاضی دادگاه است. دادگاه شلاق را انتخاب و تبدیل به شش میلیون ریال جزای نقدی نموده است که با اصول دادرسی و تعیین مجازات انطباق ندارد، فلذا دادگاه با پذیرش اعتراض جزای نقدی قابل پرداخت را به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح میزان مجازات از شش میلیون ریال به یک میلیون ریال اصلاح و به استناد ماده ۲۵۰ قانون مذکور عینا تأیید و استوار می گردد. و بابت محکومیت به پرداخت جزای نقدی محکومان ردیف دوم الی هشتم دادنامه از حیث اتهام ورود به عنف به میزان یازده میلیون ریال و با توجه به بررسی و ملاحظه اوراق قضایی و ضمن رد اعتراض نسبت به این قسمت از دادنامه به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مذکور عینا تأیید و استوار می گردد. و اما بابت اعتراض خانم ل. که نامبرده از حیث اتهام توهین و ایجاد مزاحمت تلفنی به عناوین مختلف تحت [[تعقیب]] قرار گرفته و به اتهام [[تعدد مادی]] محکوم و بابت هر اتهام مجازات جداگانه محکوم شده است که باید گفت نامبرده از طریق ارسال پیامک الفاظ و عناوینی را به کار برده که نتیجه آن متعدد بوده و اتهام نامبرده ازنظر قاعده [[تفسیر مضیق]] قوانین جزایی ایجاد مزاحمت تلفنی صحیح و قابل انطباق با موازین قانونی است نه این که بابت هر اتهام مجازات جداگانه محکوم شود و فعل ارتکابی از نوع [[تعدد معنوی]] است و مجازات اشد تعیین خواهد شد، فلذا دادگاه با پذیرش اعتراض و تصحیح اتهام از تعدد مادی به تعدد معنوی و تشخیص فعل ارتکابی مزاحمت تلفنی و با حذف مجازات جزای نقدی بابت توهین و به استناد بند الف از [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون]] مذکور و [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] و [[ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی]] با اصلاح اتهام به ایجاد مزاحمت تلفنی نامبرده را به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم می نمایند، لیکن مجازات حبس نامبرده را به علت اوضاع خاص اجتماعی و خانوادگی و از جنس زن بودن به استناد مواد [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|۴۶]] و [[ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی|۵۴ قانون مجازات اسلامی]] برای مدت دو سال تعلیق از اجرای حکم صادر و اعلام می گردد اگر نامبرده در مدت تعلیق مرتکب بزه عمدی، تعزیری، قصاص و دیه محکوم شود مجازات تعلیقی لغو و اجرا خواهد شد. رأی صادره قطعی است.  

شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار