۴٬۶۱۱
ویرایش
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۹
، ۲۵ مهبدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۲۵۴|تاریخ دادنامه=۱۴۰۱/۰۲/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=دوازدهم دیوان عالی کشور|موضوع=مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه|قاضی=}}'''رای شعبه حقوق...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۲۵۴|تاریخ دادنامه=۱۴۰۱/۰۲/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=دوازدهم دیوان عالی کشور|موضوع=مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه|قاضی=}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه''': صدور مجوز ساخت و محاسبه زمان هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه در حوزه اختیارات واحد شهرسازی به عنوان زیر مجموعه سازمان منطقه آزاد و شرکت عمران آب و خدمات بوده و اعتراض به تصمیمات این مراجع نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. زیرا تعیین و اعلام زمان هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه ( خسارت ) در حقیقیت همان احراز وقوع تخلف است که مشمول تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۲۵۴|تاریخ دادنامه=۱۴۰۱/۰۲/۳۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=دوازدهم دیوان عالی کشور|موضوع=مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه|قاضی=}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه''': صدور مجوز ساخت و محاسبه زمان هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه در حوزه اختیارات واحد شهرسازی به عنوان زیر مجموعه سازمان منطقه آزاد و شرکت عمران آب و خدمات بوده و اعتراض به تصمیمات این مراجع نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. زیرا تعیین و اعلام زمان هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه ( خسارت ) در حقیقیت همان احراز وقوع تخلف است که مشمول تبصره یک [[ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری]] می باشد. | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | = رأی خلاصه جریان پرونده = | ||