ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۰: خط ۲۰:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
در واقع '''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی'''  در مقام بیان این مفهوم است که دو طرف می‌توانند توافق کنند که رسیدگی دادگاه به پرونده ولو این که رأی قابل تجدیدنظر باشد یک مرحله‌ای صورت گیرد. این ماده نمودی از [[اصل حق تسلط]] است و لذا نشان می‌هد که هنوز با وجود استثناهای فراوان وارد بر این اصل و از دست رفتن جایگاه پیشین هنوز دادرسی شی متعلق به دو طرف دعواست. از همین‌رو به‌نظر می‌رسد که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی با توافق کتبی خصوصیتی ندارد و چهره‌ای از یک قاعده عمومی است و در نتیجه وحدت ملاک این ماده در مورد شیوه‌های واخواهی و فرجام‌خواهی نیز قابل اعمال است اما در مورد اعاده دادرسی به‌نظر می‌رسد که اعاده دادرسی به‌جهت کشف دلیل جدید و صدور رأی بیش از میزان خواسته و بیرون از چهارچوب خواسته مرتبط با نظم عمومی نیست و حقوق اشخاص در آن چیرگی دارد و لذا قابل اسقاط است اما سایر بندهای [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی‌مدنی]] با نظم عمومی در ارتباط است و با توافق‌ کتبی دو طرف قابل اسقاط نیست..<ref name=":0" />
در واقع '''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی'''  در مقام بیان این مفهوم است که دو طرف می‌توانند توافق کنند که رسیدگی دادگاه به پرونده ولو این که رأی قابل تجدیدنظر باشد یک مرحله‌ای صورت گیرد. این ماده نمودی از [[اصل حق تسلط]] است و لذا نشان می‌هد که هنوز با وجود استثناهای فراوان وارد بر این اصل و از دست رفتن جایگاه پیشین هنوز دادرسی شی متعلق به دو طرف دعواست. از همین‌رو به‌نظر می‌رسد که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی با توافق کتبی خصوصیتی ندارد و چهره‌ای از یک قاعده عمومی است و در نتیجه وحدت ملاک این ماده در مورد شیوه‌های واخواهی و فرجام‌خواهی نیز قابل اعمال است اما در مورد اعاده دادرسی به‌نظر می‌رسد که اعاده دادرسی به‌جهت کشف دلیل جدید و صدور رأی بیش از میزان خواسته و بیرون از چهارچوب خواسته مرتبط با نظم عمومی نیست و حقوق اشخاص در آن چیرگی دارد و لذا قابل اسقاط است اما سایر بندهای [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی‌مدنی]] با نظم عمومی در ارتباط است و با توافق‌ کتبی دو طرف قابل اسقاط نیست.<ref name=":0" />


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۲۷: خط ۲۷:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
مواردی مانند «به کار گرفتن [[حیله]] یا [[تقلب]] یا [[سند جعلی|اسناد جعلی]] در [[دادرسی]]» و «صدور رأی بیش از میزان [[خواسته]] یا خارج از خواسته» وجود دارد که حتی با توافق طرفین قابل اسقاط حق شکایت از رأی نبوده زیرا در حقیقت [[شرط بنایی]] [[توافق]] دو طرف بر این بوده‌است که اصل صداقت در دادرسی رعایت شود و حکم طی یک فرایند غیرحیله‌ای حاصل شود، در صورتی که طرف مقابل با اسناد و مدارک جعلی یا با حلیه و تقلب اخذ رأی کرده باشد رأی صادر شده قابل شکایت است حتی اگر دو طرف اعاده دادرسی را نیز اسقاط کرده باشند. در مواردی که رأی بیش از میزان خواسته یا خارج از خواسته‌ است این امر مورد [[تراضی]] دو طرف برای اسقاط رأی نبوده‌است و به نسبت مازاد و خارج از خواسته رأی قابل شکایت است مگر این که دو طرف اعاده دادرسی را نیز ساقط کرده باشند که در این صورت به نظر می‌رسد که صدور رأی بیش از میزان خواسته و بیرون از خواسته نیز موجب حق شکایت عادی و فوق‌العاده شکایت از رأی نخواهد بود.<ref name=":0" />


همچنین بهتر بود که قانون گذار از واژهٔ طرف‌های دعوا یا از واژهٔ هر دو سوی دعوا که برابر فارسی آن است بهره می‌برد؛ زیرا هر چند واژهٔ طرف از زبان عربی وارد قلمرو زبان فارسی شده‌است اما زبان فارسی دستور ویژه خود دارد و نباید قواعد زبان دیگری را جز در مورد ضرورت وارد قلمرو زبان کرد و باید از التقاط پرهیز کرد. در حقیقت واژهٔ از زبان بیگانه آمده‌است ولی دستور زبان که از بیگانه نیامده است. برای نمونه هر چند تلفن واژه بیگانه است اما باید با دستور زبان فارسی جمع بسته شود نه به صورتِ «تلفنز».<ref name=":0" />
* مواردی مانند «به کار گرفتن [[حیله]] یا [[تقلب]] یا [[سند جعلی|اسناد جعلی]] در [[دادرسی]]» و «صدور رأی بیش از میزان [[خواسته]] یا خارج از خواسته» وجود دارد که حتی با توافق طرفین قابل اسقاط حق شکایت از رأی نبوده زیرا در حقیقت [[شرط بنایی]] [[توافق]] دو طرف بر این بوده‌است که اصل صداقت در دادرسی رعایت شود و حکم طی یک فرایند غیرحیله‌ای حاصل شود، در صورتی که طرف مقابل با اسناد و مدارک جعلی یا با حلیه و تقلب اخذ رأی کرده باشد رأی صادر شده قابل شکایت است حتی اگر دو طرف اعاده دادرسی را نیز اسقاط کرده باشند. در مواردی که رأی بیش از میزان خواسته یا خارج از خواسته‌ است این امر مورد [[تراضی]] دو طرف برای اسقاط رأی نبوده‌است و به نسبت مازاد و خارج از خواسته رأی قابل شکایت است مگر این که دو طرف اعاده دادرسی را نیز ساقط کرده باشند که در این صورت به نظر می‌رسد که صدور رأی بیش از میزان خواسته و بیرون از خواسته نیز موجب حق شکایت عادی و فوق‌العاده شکایت از رأی نخواهد بود.<ref name=":0" />
* همچنین بهتر بود که قانون گذار از واژهٔ طرف‌های دعوا یا از واژهٔ هر دو سوی دعوا که برابر فارسی آن است بهره می‌برد؛ زیرا هر چند واژهٔ طرف از زبان عربی وارد قلمرو زبان فارسی شده‌است اما زبان فارسی دستور ویژه خود دارد و نباید قواعد زبان دیگری را جز در مورد ضرورت وارد قلمرو زبان کرد و باید از التقاط پرهیز کرد. در حقیقت واژهٔ از زبان بیگانه آمده‌است ولی دستور زبان که از بیگانه نیامده است. برای نمونه هر چند تلفن واژه بیگانه است اما باید با دستور زبان فارسی جمع بسته شود نه به صورتِ «تلفنز».<ref name=":0" />


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری