۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': مرجع [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] آرای [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های عمومی وانقلاب]] هر [[حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر|حوزه ای]]، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد. | '''ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': مرجع [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] آرای [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های عمومی وانقلاب]] هر [[حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر|حوزه ای]]، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* مقصود از تجدید نظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | |||
* مقصود از تجدید نظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر | |||
* حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر عبارت است از [[حوزه قضایی]] استانی که بجز شهرستان مرکز استان [[دادگاه تجدیدنظر]]، دیگر شهرستان‌های غیر مرکز آن دادگاه را نیز دربردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | * حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر عبارت است از [[حوزه قضایی]] استانی که بجز شهرستان مرکز استان [[دادگاه تجدیدنظر]]، دیگر شهرستان‌های غیر مرکز آن دادگاه را نیز دربردارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3776492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
* این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=278808|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=278808|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* «ماده ۴ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مقرر می‌داشت: «رسیدگی پژوهشی نسبت به آرای قابل پژوهش [[دادگاه نخستین|دادگاه‌های نخستین]] در صلاحیت دادگاهاهای استان است».»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | * «ماده ۴ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مقرر می‌داشت: «رسیدگی پژوهشی نسبت به آرای قابل پژوهش [[دادگاه نخستین|دادگاه‌های نخستین]] در صلاحیت دادگاهاهای استان است».»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
منظور از حوزه در این ماده حوزه قضایی است که قسمتی از استان را تشکیل می‌دهد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در مرکز هر استان، [[دادگاه تجدیدنظر]] به تعداد مورد نیاز متشکل از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار به منظور تجدیدنظر در آرای صادره از [[دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> تجدید نظر برخلاف [[واخواهی]] جنبه [[طرق عدولی|عدولی]] نداشته بلکه جنبه [[طریق تصحیحی|تصحیحی]] دارد منظور از تصحیحی بودن تجدیدنظر این است که رای دادگاه تالی را مورد بررسی قرار داده، چنانچه حکم صحیحا صادر شده باشد آن را استوار می‌کند و الا با فسخ حکم دادگاه تالی، رای دیگری صادر می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی | منظور از حوزه در این ماده حوزه قضایی است که قسمتی از استان را تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در مرکز هر استان، [[دادگاه تجدیدنظر]] به تعداد مورد نیاز متشکل از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار به منظور تجدیدنظر در آرای صادره از [[دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> تجدید نظر برخلاف [[واخواهی]] جنبه [[طرق عدولی|عدولی]] نداشته بلکه جنبه [[طریق تصحیحی|تصحیحی]] دارد منظور از تصحیحی بودن تجدیدنظر این است که رای دادگاه تالی را مورد بررسی قرار داده، چنانچه حکم صحیحا صادر شده باشد آن را استوار می‌کند و الا با فسخ حکم دادگاه تالی، رای دیگری صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265232|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
درفقه گفته شده‌است که می‌توان چند [[قاضی]] را به شرط اتفاق نظر آن‌ها نصب کرد و اگر اختلافی بین آن‌ها به وجود اید، به شخص دیگری مانند امام مراجعه می‌کنند تا موضوع حل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و | درفقه گفته شده‌است که می‌توان چند [[قاضی]] را به شرط اتفاق نظر آن‌ها نصب کرد و اگر اختلافی بین آن‌ها به وجود اید، به شخص دیگری مانند امام مراجعه می‌کنند تا موضوع حل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2617556|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۹۲۶۰)]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۵۹۲۶۰)]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||