۳۴٬۱۱۹
ویرایش
حضانت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حضانت'''، یعنی [[ولایت]]، سرپرستی، [[تربیت]]، نگهداری و مراقبت از [[صغیر]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref> در واقع به محافظت و تربیت صغیر، حضانت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26280|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657652|صفحه=|نام۱=عاصف|نام خانوادگی۱=حمدالهی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> [[حق]] حضانت، امتیازی طبیعی | '''حضانت'''، یعنی [[ولایت]]، سرپرستی، [[تربیت]]، نگهداری و مراقبت از [[صغیر]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932440|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=9}}</ref> در واقع به محافظت و تربیت صغیر، حضانت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=26280|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657652|صفحه=|نام۱=عاصف|نام خانوادگی۱=حمدالهی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> حضانت، مربوط به حفاظت و تربیت جسمی و مادی طفل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911260|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> [[حق]] حضانت، امتیازی است طبیعی که از دیرباز وجود داشته، و ابدی هم خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و حق، متضمن ایجاد سلطه، برای ذیحق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699864|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212616|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
پدر و مادر طفل، باید در امر حضانت وی، با یکدیگر مشارکت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911452|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> حضانت در حقیقت یکی از حقوق و [[تکلیف|تکالیف]] [[زوجین]] پس از [[نکاح]] و بچه دار شدن است، البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می‌باشد، مورد توجه قرار گرفته است. حضانت از طفل، توسط هر کدام از [[ابوین]] یا [[اقربا|خویشاوندان]] وی، زمانی جنبهٔ حقوقی پیدا می‌نماید که نکاح به دلایلی [[انحلال نکاح|منحل]] یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی کنند، در هر کدام از حالات فوق، مطابق [[قانون]] و [[فقه]] برای حضانت طفل، اولویت‌هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد.<ref>[[حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس]]</ref> | [[پدر]] و [[مادر]] طفل، باید در امر حضانت وی، با یکدیگر مشارکت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911452|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> حضانت در حقیقت یکی از حقوق و [[تکلیف|تکالیف]] [[زوجین]] پس از [[نکاح]] و بچه دار شدن است، البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می‌باشد، مورد توجه قرار گرفته است. حضانت از طفل، توسط هر کدام از [[ابوین]] یا [[اقربا|خویشاوندان]] وی، زمانی جنبهٔ حقوقی پیدا می‌نماید که نکاح به دلایلی [[انحلال نکاح|منحل]] یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی کنند، در هر کدام از حالات فوق، مطابق [[قانون]] و [[فقه]] برای حضانت طفل، اولویت‌هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد.<ref>[[حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس]]</ref> | ||
حضانت، حق ابوین بوده؛ و نمی‌توان آنان را از اعمال آن منع نمود؛ لذا هر یک از آنان، به جهت احقاق حق خویش، در صورت لزوم، می‌تواند به مقامات صالح مراجعه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11716|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> همچنین ابوین برای اتیان وظیفه حضانت، نیاز به اختیارات و صلاحیت‌هایی دارند که مربوط به روش حفاظت، [[تأدیب]] و مدیریت امور فرزند بوده، که از آنها، به حق حضانت تعبیر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624600|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | حضانت، حق ابوین بوده؛ و نمی‌توان آنان را از اعمال آن منع نمود؛ لذا هر یک از آنان، به جهت احقاق حق خویش، در صورت لزوم، می‌تواند به مقامات صالح مراجعه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11716|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> همچنین ابوین برای اتیان وظیفه حضانت، نیاز به اختیارات و صلاحیت‌هایی دارند که مربوط به روش حفاظت، [[تأدیب]] و مدیریت امور [[ولد|فرزند]] بوده، که از آنها، به حق حضانت تعبیر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624600|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
حضانت طفل، از حین [[ولادت]] آغاز گردیده و تا زمان [[بلوغ]] و [[رشد]] او ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=22888|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | '''حضانت''' طفل، از حین [[ولادت]] آغاز گردیده و تا زمان [[بلوغ]] و [[رشد]] او ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=22888|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص حضانت، در [[فقه امامیه]]، سه قول مطرح است: | در خصوص حضانت، در [[فقه امامیه]]، سه قول مطرح است: | ||
#قول اول این است که | #قول اول این است که حضانت، حق حاضن است و از این جهت آن را قابل [[اسقاط]] دانسته‌اند. | ||
#قول دوم بیانگر این است که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. | #قول دوم بیانگر این است که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. | ||
#قول سوم این است که در این | #قول سوم این است که در این خصوص، میان پدر و مادر تفاوت وجود دارد، به این صورت که حضانت نسبت به مادر، حق است و نسبت به پدر، هم حق و هم تکلیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031392|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
در حاضن، [[عقل]]، [[شرطیت|شرط]] است؛ تا بتواند به‌طور صحیح، از لحاظ جسمی و اخلاقی، به مراقبت از طفل بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | در حاضن، [[عقل]]، [[شرطیت|شرط]] است؛ تا بتواند به‌طور صحیح، از لحاظ جسمی و اخلاقی، به مراقبت از طفل بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/364 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند 3 ساله|نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند ۳ ساله]] | * [[نظریه شماره 7/99/364 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند 3 ساله|نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند ۳ ساله]] | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]] | * [[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین درخصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین درخصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)|رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین در خصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر ازدواج مادر بر سلب حضانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۴۵۱)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر ازدواج مادر بر سلب حضانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۴۵۱)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره افزایش زمان ملاقات با فرزند در فرض توافق سابق زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۰۹)]] | *[[رای دادگاه درباره افزایش زمان ملاقات با فرزند در فرض توافق سابق زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۰۹)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۰۹۹)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۰۹۹)]] | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۰: | ||
*با استناد به [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۹۰۰/۷ مورخه ۱۳۸۴/۳/۲۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]: با رسیدن طفل به سن بلوغ، حضانت از او منتفی بوده؛ و می‌تواند با هر یک از ابوین که تمایل داشته باشد؛ زندگی نموده؛ و نمی‌توان وی را ملزم به ملاقات با پدر یا مادر خود نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | *با استناد به [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۹۰۰/۷ مورخه ۱۳۸۴/۳/۲۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]: با رسیدن طفل به سن بلوغ، حضانت از او منتفی بوده؛ و می‌تواند با هر یک از ابوین که تمایل داشته باشد؛ زندگی نموده؛ و نمی‌توان وی را ملزم به ملاقات با پدر یا مادر خود نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]]: موضوع حضانت فرزند مشترک از مواردی نیست که بتوان با تنظیم [[قرارداد]] آن را جابجا نمود به عبارت دیگر در صورت بروز اختلاف تکلیف حضانت بر اساس [[ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی]] مشخص می گردد به نحوی که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است و بعد از هفت سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. <ref>[[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]]</ref> | * [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]]: موضوع حضانت فرزند مشترک از مواردی نیست که بتوان با تنظیم [[قرارداد]] آن را جابجا نمود به عبارت دیگر در صورت بروز اختلاف تکلیف حضانت بر اساس [[ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی]] مشخص می گردد به نحوی که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است و بعد از هفت سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. <ref>[[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]]</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰)]]: برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است و بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه | * [[رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰)]]: برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است و بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد، در نتیجه هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به حضانت برخلاف مصلحت طفل است، با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید، به طور مثال حفظ ارتباط عاطفی میان خواهر و برادر و ادامه زندگی آنها در کنار یکدیگر، یکی از مصالحی است که [[مقام قضایی|قاضی]] می تواند بر اساس آن، حضانت کودک را پس از ۷ سالگی به مادر واگذار کند.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰)]]</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)]]: حق ملاقات | * [[رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)]]: [[حق ملاقات والدین با طفل|حق ملاقات فرزند]]، ناظر به طفل تحت حضانت بوده و طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.(سن بلوغ در پسران 15 سال و در دختران 9 سال قمری است) لذا حق ملاقات در خصوص [[شخص|اشخاص]] بالغ جاری نمی شود'''.'''<ref>[[رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)]]</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]]: در صورتی که پس از فوت پدر، مادر که دارای حق حضانت فرزند مشترک است، تصمیم به خروج از کشور داشته و خواستار صدور اجازه خروج از کشور باشد، | * [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]]: در صورتی که پس از فوت پدر، مادر که دارای حق حضانت فرزند مشترک است، تصمیم به خروج از کشور داشته و خواستار صدور اجازه خروج از کشور باشد، دادگاه می تواند نظر به آن که خروج طفل از کشور موجب محرومیت حق ملاقات [[ولی قهری]] با نوه خود می شود و عملا خروج نوه از کشور، سالب حق ملاقات فطری و قانونی جد پدری می باشد به جهت اجتناب از [[تضییع]] حق ملاقات ولی قهری(پدربزرگ) کودک، از صدور این مجوز خودداری کند.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]]</ref> | ||
== اختصاص حق حضانت به ابوین طفل == | == اختصاص حق حضانت به ابوین طفل == | ||
نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.<ref>[[ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی]]</ref> حق حضانت، منحصر به ابوین طفل بوده؛ و تا زمانی که صلاحیت خود را برای اعمال این حق، از دست نداده باشند؛ هیچ‌یک از | نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.<ref>[[ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی]]</ref> حق حضانت، منحصر به ابوین طفل بوده؛ و تا زمانی که صلاحیت خود را برای اعمال این حق، از دست نداده باشند؛ هیچ‌یک از اقربای کودک، نمی‌تواند [[مدعی]] حضانت او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
=== حضانت طفل در صورت فوت پدر و مادر === | === حضانت طفل در صورت فوت پدر و مادر === | ||
از دیدگاه قانونگذار، پس از [[فوت|رحلت]] | از دیدگاه قانونگذار، پس از [[فوت|رحلت]] پدر و مادر طفل، [[جد]] پدری و [[وصی]] منصوب از سوی پدر یا جد پدری، بهترین گزینه برای قبول حضانت وی می‌باشند؛ و نیازی نیست که دادگاه، انتصاب آنان به سمت حضانت را اعلام نماید، ولی در صورتی که به تشخیص محکمه، مصلحت طفل، در سپردن حضانت او به شخص دیگری باشد؛ این [[اماره قانونی]]، فاقد اثر بوده؛ و حضانت طفل، به شخص مورد تأیید قاضی، سپرده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196240|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
=== عدم امکان اسقاط یا انتقال حضانت === | === عدم امکان اسقاط یا انتقال حضانت === | ||
حضانت، قائم به شخص بوده؛ و قابلیت | حضانت، قائم به شخص بوده؛ و قابلیت اسقاط یا [[انتقال]] به غیر را ندارد؛ سقوط یا تعلیق وظیفه حضانت، فقط در صورت وجود [[تعارض]] بین این تکلیف با منفعت و مصلحت صغیر، امکان‌پذیر است؛ زیرا حقوق طفل، مرجح بر حقوق ابوین او بوده؛ و جز در موارد به خطر افتادن مصالح کودک، نمی‌توان والدین او را، معاف از حضانت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180428|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
حضانت، [[حق شخصی|حقی شخصی]]، محض و ساده می‌باشد؛ که قابلیت اسقاط و انتقال به غیر را دارد، در مقابل انتقاد شده است که حضانت، هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین از قابلیت سقوط یا انتقال، برخوردار نمی‌باشد؛ و نمی‌تواند در [[طلاق خلع]]، به عنوان [[فدیه]] قرار گیرد؛ و | حضانت، [[حق شخصی|حقی شخصی]]، محض و ساده می‌باشد؛ که قابلیت اسقاط و انتقال به غیر را دارد، در مقابل انتقاد شده است که حضانت، هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین از قابلیت سقوط یا انتقال، برخوردار نمی‌باشد؛ و نمی‌تواند در [[طلاق خلع]]، به عنوان [[فدیه]] قرار گیرد؛ و مادر حق ندارد بابت حضانت فرزند خویش، از [[زوج|شوهر]] خود، [[مطالبه]] حق‌الزحمه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585520|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۴: | ||
== حضانت طفل پس از طلاق == | == حضانت طفل پس از طلاق == | ||
مطابق | مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: «برای '''حضانت''' و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. | ||
تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص | تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.» | ||
=== پیشینه === | === پیشینه === | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۷: | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، حضانت طفل تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، پدر می‌تواند طفل را از مادر او تحویل بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789264|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | با استناد به روایتی از امام صادق، حضانت طفل تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، پدر می‌تواند طفل را از مادر او تحویل بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789264|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
حضانت دختر تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و در صورتی که مادر طفل ازدواج نماید؛ حضانت از عهده | حضانت دختر تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و در صورتی که مادر طفل ازدواج نماید؛ حضانت از عهده او ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=61508|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
حضانت دختر تا هفت سالگی، و حضانت پسر تا دو سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، بر عهده پدر قرار خواهد گرفت، با ازدواج مادر، حضانت از عهده | حضانت دختر تا هفت سالگی، و حضانت پسر تا دو سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، بر عهده پدر قرار خواهد گرفت، با ازدواج مادر، حضانت از عهده او ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32188|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۴۹/۷ مورخه ۱۳۷۷/۷/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند با [[تراضی]] هم، حضانت وی را به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را جهت حضانت فرزند خود ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5053796|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5549264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۴۹/۷ مورخه ۱۳۷۷/۷/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند با [[تراضی]] هم، حضانت وی را به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را جهت حضانت فرزند خود ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5053796|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5549264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
*با استناد به نظریه مشورتی ۳۵۶۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۴/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند به موجب توافقنامه، حضانت وی | *با استناد به نظریه مشورتی ۳۵۶۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۴/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند به موجب توافقنامه، حضانت وی را به یکدیگر بسپارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5590404|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
*به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به هنگام [[طلاق]]، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5549264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | *به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به هنگام [[طلاق]]، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5549264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۱۴: | ||
اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به [[جنون]] شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی]]</ref> | اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به [[جنون]] شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی]]</ref> | ||
اصولاً حضانت طفل، از زمان | اصولاً حضانت طفل، از زمان تولد، با مادر بوده؛ و مواردی نظیر جنون یا ازدواج او، باعث انتقال حضانت به پدر می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911464|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> لذا چنانچه مادر ازدواج نماید؛ حق حضانت خود را از دست خواهد داد؛ مگر اینکه پدر طفل، فوت نماید؛ که در این صورت، حضانت با مادر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444044|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
====== مبنا ====== | ====== مبنا ====== | ||
| خط ۱۲۴: | خط ۱۲۲: | ||
====== در رویه قضایی ====== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
*به موجب نظریه مشورتی ۵۳۰۳/۷ مورخه ۱۲/۸/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر چند به هنگام | *به موجب نظریه مشورتی ۵۳۰۳/۷ مورخه ۱۲/۸/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر چند به هنگام طلاق، ابوین طفل، می‌توانند تراضی به حضانت مادر نمایند؛ اما در صورت ازدواج، حضانت صغیر از عهده او ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5590708|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر ازدواج مادر بر سلب حضانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۴۵۱)]] | |||
=== امکان تراضی در حضانت توسط پدر و مادر طفل === | === امکان تراضی در حضانت توسط پدر و مادر طفل === | ||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۳۱: | ||
=== امتناع از تحویل طفل به صاحب حق حضانت === | === امتناع از تحویل طفل به صاحب حق حضانت === | ||
چنانچه | چنانچه دادگاه، حضانت کودک را به مادر سپرده؛ و پدر از تحویل طفل به او، خودداری نماید؛ دادگاه، وی را ملزم به [[تسلیم]] کودک به مادر او خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275772|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== حضانت طفل پس از فوت یکی از ابوین == | == حضانت طفل پس از فوت یکی از ابوین == | ||
| خط ۱۴۰: | خط ۱۳۹: | ||
=== در حقوق تطبیقی === | === در حقوق تطبیقی === | ||
در حقوق مراکش، با فوت ابوین طفل، در تعیین '''حاضن'''، به ترتیب، اولویت با [[جده]] مادری، خاله ابوینی، و خاله ابی خواهد بود، و در صورتی که طفل، فاقد | در حقوق مراکش، با فوت ابوین طفل، در تعیین '''حاضن'''، به ترتیب، اولویت با [[جده]] مادری، خاله ابوینی، و خاله ابی خواهد بود، و در صورتی که طفل، فاقد اقربای مزبور باشد؛ جده پدری او، و در فرض فقدان جده پدری، خواهر وی، و چنانچه کودک، خواهر نداشته باشد؛ سایر خویشان پدری او، به ترتیب مقرر در قانون، برای قبول حضانت تعیین خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911560|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
در حقوق مراکش، با فوت ابوین طفل | در حقوق مراکش، با فوت ابوین طفل نابالغ، در تعیین حاضن، وصی منصوب از سوی پدر، بر سایر اقربای طفل مقدم خواهد بود، و در صورتی که شخص تحت مراقبت و حضانت، دختر بالغی باشد؛ وصی منصوب از طرف پدر، به شرط وجود رابطه محرمیت با دختر؛ بر سایر اقربای طفل مقدم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=180536|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
| خط ۱۵۵: | خط ۱۵۴: | ||
== حضانت طفل پس از فوت هر دو ابوین == | == حضانت طفل پس از فوت هر دو ابوین == | ||
در صورت فوت ابوین طفل، حضانت | در صورت فوت ابوین طفل، حضانت او بر عهده قیم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197552|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
=== فرض مفقود شدن ابوین === | === فرض مفقود شدن ابوین === | ||
| خط ۱۶۶: | خط ۱۶۵: | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
در رابطه با اطفال [[تلقیح مصنوعی|تلقیحی]]، اگر صاحب رحم، فاقد شوهر باشد، حضانت طفل با اوست؛ و اگر صغیر، به مالکان [[جنین]] ملحق گردد؛ در این صورت، مالک تخمک، مادر او | در رابطه با اطفال [[تلقیح مصنوعی|تلقیحی]]، اگر صاحب رحم، فاقد شوهر باشد، حضانت طفل با اوست؛ و اگر صغیر، به مالکان [[جنین]] ملحق گردد؛ در این صورت، مالک تخمک، مادر او بوده و حضانت وی را عهده‌دار خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=22888|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | ||
== امتناع از پذیرش حضانت == | == امتناع از پذیرش حضانت == | ||
هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، [[حاکم]] باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای [[دادستان|مدعی‌العموم]]، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه | هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، [[حاکم]] باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای [[دادستان|مدعی‌العموم]]، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.<ref>[[ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی]]</ref> | ||
حضانت، تکلیفی است که ممکن است قانونگذار، بر عهده هریک از والدین طفل قرار دهد؛ بنابراین نمی‌توان از اتیان چنین تکلیفی، امتناع نموده؛ و نیز حضانت، قابل اسقاط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | حضانت، تکلیفی است که ممکن است قانونگذار، بر عهده هریک از والدین طفل قرار دهد؛ بنابراین نمی‌توان از اتیان چنین تکلیفی، امتناع نموده؛ و نیز حضانت، قابل اسقاط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۸۷: | خط ۱۸۶: | ||
== سلب حضانت از پدر یا مادر == | == سلب حضانت از پدر یا مادر == | ||
طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت | طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.<ref>[[ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی]]</ref> | ||
=== انحطاط اخلاقی پدر یا مادر یا عدم مواظبت از طفل === | === انحطاط اخلاقی پدر یا مادر یا عدم مواظبت از طفل === | ||
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای | کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ نباید به [[اعتیاد]] مضر، [[فساد]] جنسی، [[ارتشاء]]، [[خیانت در امانت]] و [[کلاهبرداری]]، که همگی از مصادیق واضح انحراف‌های اخلاقی، محسوب می‌گردند؛ مبتلا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196392|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. | |||
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: | موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: | ||
۱ - | ۱ - اعتیاد زیان‌آور به الکل، [[مواد مخدر]] و [[قمار]]. | ||
۲ - اشتهار به | ۲ - اشتهار به فساد اخلاق و [[فحشا|فحشاء]]. | ||
۳ - ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص [[پزشکی قانونی]]. | ۳ - ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص [[پزشکی قانونی]]. | ||
| خط ۲۰۳: | خط ۲۰۴: | ||
۵ - تکرار [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] خارج از حد [[عرف|متعارف]].<ref>[[ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی]]</ref> | ۵ - تکرار [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] خارج از حد [[عرف|متعارف]].<ref>[[ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی]]</ref> | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ باید امین، معتمد، ثقه و [[عادل]] بوده و فاسق نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031532|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ باید امین، معتمد، ثقه و [[عادل]] بوده و [[فسق|فاسق]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031532|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*به موجب دادنامه شماره ۵۹۱ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، حضانت پدر، در مواردی که طفل را در معرض انحراف‌های دینی و اخلاقی قرار دهد؛ منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=192340|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | *به موجب دادنامه شماره ۵۹۱ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، حضانت پدر، در مواردی که طفل را در معرض انحراف‌های دینی و اخلاقی قرار دهد؛ منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=192340|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | ||
*[[رای دادگاه درباره ارتباط سوءسابقه پدر شخص دارای حضانت بر حق حضانت وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتباط سوءسابقه پدر شخص دارای حضانت بر حق حضانت وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۵)]] | |||
== حق ملاقات با طفل == | == حق ملاقات با طفل == | ||
مقاله اصلی: "[[حق ملاقات والدین با طفل]]" | مقاله اصلی: "[[حق ملاقات والدین با طفل]]" | ||
در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد | در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آنها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.<ref>[[ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی]]</ref> | ||
== انقضای دوران حضانت == | == انقضای دوران حضانت == | ||
| خط ۲۲۳: | خط ۲۲۱: | ||
=== محجور ماندن طفل پس از بلوغ === | === محجور ماندن طفل پس از بلوغ === | ||
چنانچه پس از بلوغ، شخص به دلیل جنون یا [[سفه|سفاهت]]، همچنان [[محجور]] باقی بماند؛ حضانت آنان، بر عهده | چنانچه پس از بلوغ، شخص به دلیل جنون یا [[سفه|سفاهت]]، همچنان [[محجور]] باقی بماند؛ حضانت آنان، بر عهده ولی قهری خواهد بود؛ زیرا از لحاظ نظری، حضانت [[مجنون|دیوانه]] و [[سفیه]]، با بلوغ پایان یافته و بر [[ذمه]] ولی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2033284|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == تکلیف پدر و مادر نسبت به فرزند == | ||
=== ضرورت تربیت طفل توسط ابوین === | |||
== ضرورت تربیت طفل توسط ابوین == | |||
ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.<ref>[[ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی]]</ref> تربیت طفل نباید مهمل بماند و استعدادهای او ضایع نگردد. گاهی ابوین طفل، نمی توانند به خوبی، به تفسیر اصطلاح «مهمل» پرداخته و با رفتارهایی مناسب، سعادت طفل را تضمین نمایند، در [[تزاحم]] بین حقوق و وظایف ابوین، باید مصلحت کودک، یعنی تکالیف والدین را مقدم بر حقوق آنان دانست، و حقوق آنان، تا حدی، قابل احترام است که مخالف با وظایف قانونی و عرفی شان نباشد، جهت مهمل نماندن تربیت طفل، باید به عرف مکان و زمان، توجه نمود؛ که البته میزان [[ملائت|توانایی مالی]] و فکری آنان را نباید نادیده گرفت، جنبه اجتماعی تربیت اشخاص، و نقش [[دولت]] در این رابطه (نظیر آموزش و پرورش عمومی)، مهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278128|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref> | ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.<ref>[[ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی]]</ref> تربیت طفل نباید مهمل بماند و استعدادهای او ضایع نگردد. گاهی ابوین طفل، نمی توانند به خوبی، به تفسیر اصطلاح «مهمل» پرداخته و با رفتارهایی مناسب، سعادت طفل را تضمین نمایند، در [[تزاحم]] بین حقوق و وظایف ابوین، باید مصلحت کودک، یعنی تکالیف والدین را مقدم بر حقوق آنان دانست، و حقوق آنان، تا حدی، قابل احترام است که مخالف با وظایف قانونی و عرفی شان نباشد، جهت مهمل نماندن تربیت طفل، باید به عرف مکان و زمان، توجه نمود؛ که البته میزان [[ملائت|توانایی مالی]] و فکری آنان را نباید نادیده گرفت، جنبه اجتماعی تربیت اشخاص، و نقش [[دولت]] در این رابطه (نظیر آموزش و پرورش عمومی)، مهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278128|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== مصادیق === | ==== مصادیق ==== | ||
*عدم تأمین هزینه های تحصیل طفل، منجر به مهمل ماندن تربیت او خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1102200|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | *عدم تأمین هزینه های تحصیل طفل، منجر به مهمل ماندن تربیت او خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1102200|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | ||
=== اختلاف ابوین در تربیت طفل === | ==== اختلاف ابوین در تربیت طفل ==== | ||
ابوین طفل، باید با مشارکت یکدیگر، به تربیت او بپردازند؛ در مواردی که بین آنان، اختلاف سلیقه پیش آید؛ به اقتضای [[ریاست مرد بر خانواده]]، نظر پدر مقدم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ابوین طفل، باید با مشارکت یکدیگر، به تربیت او بپردازند؛ در مواردی که بین آنان، اختلاف سلیقه پیش آید؛ به اقتضای [[ریاست مرد بر خانواده]]، نظر پدر مقدم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
=== در فقه === | ==== در فقه ==== | ||
بنا بر روایتی از امام علی، بهترین هدیه پدر به فرزند خود، تربیت پسندیده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789316|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | بنا بر روایتی از امام علی، بهترین هدیه پدر به فرزند خود، تربیت پسندیده اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2789316|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۴۹: | خط ۲۴۱: | ||
سپردن طفل به شخصی امین، جهت یادگیری صنعت، حرفه، علوم دینی و غیر دینی، [[وجوب|واجب]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62196|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | سپردن طفل به شخصی امین، جهت یادگیری صنعت، حرفه، علوم دینی و غیر دینی، [[وجوب|واجب]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=62196|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== امکان تنبیه طفل توسط ابوین === | ==== امکان تنبیه طفل توسط ابوین ==== | ||
ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.<ref>[[ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی]]</ref> | ابوین حق [[تنبیه]] طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.<ref>[[ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی]]</ref> | ||
==== مصادیق ==== | ===== مصادیق ===== | ||
* تنبیه | * تنبیه طفل می‌تواند با تحریم غذا، حبس در اتاقی مجزا و کتک زدن وی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
==== شرایط تنبیه ==== | ===== شرایط تنبیه ===== | ||
تنبیه طفل، نباید توأم با خشونت و انتقام جویی بوده و اگر عاری از قصد تأدیب باشد؛ مجاز نیست، در واقع نرمی و انعطاف، که لازمه تربیت است را نباید فراموش نمود، تنبیه فرزند، به جهت اجبار او به کارهای خلاف [[شرع]]، متضمن [[مجازات|ضمانت اجرای کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | تنبیه طفل، نباید توأم با خشونت و انتقام جویی بوده و اگر عاری از قصد تأدیب باشد؛ مجاز نیست، در واقع نرمی و انعطاف، که لازمه تربیت است را نباید فراموش نمود، تنبیه فرزند، به جهت اجبار او به کارهای خلاف [[شرع]]، متضمن [[مجازات|ضمانت اجرای کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
تنبیه طفل مجاز نبوده؛ و علاوه بر [[دیه]]، مستوجب [[تعزیر]] است، مگر اینکه جزئی و مختصر بوده و هیچ اثری در بدن باقی نگذارد؛ هر چند بهتر است؛ به جای تنبیه طفل، او را مورد محبت و تشویق قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 69، مرداد و شهریور 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2060056|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | تنبیه طفل مجاز نبوده؛ و علاوه بر [[دیه]]، مستوجب [[تعزیر]] است، مگر اینکه جزئی و مختصر بوده و هیچ اثری در بدن باقی نگذارد؛ هر چند بهتر است؛ به جای تنبیه طفل، او را مورد محبت و تشویق قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 69، مرداد و شهریور 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2060056|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
==== قلمرو ==== | ===== قلمرو ===== | ||
معلمان که از سوی ابوین طفل، وکالت ضمنی در تربیت او دارند؛ می‌توانند با رعایت حدود تأدیب، به تنبیه و تنزه وی اقدام نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212664|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین اگر طفل دست به اقدامی بزند که جان او در مخاطره باشد؛ شخص بیگانه، می‌تواند به جهت حفظ جان او، به نصیحت، [[تهدید]] یا از باب [[تزاحم اهم و مهم]]، به تنبیه وی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212656|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | معلمان که از سوی ابوین طفل، وکالت ضمنی در تربیت او دارند؛ می‌توانند با رعایت حدود تأدیب، به تنبیه و تنزه وی اقدام نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212664|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین اگر طفل دست به اقدامی بزند که جان او در مخاطره باشد؛ شخص بیگانه، می‌تواند به جهت حفظ جان او، به نصیحت، [[تهدید]] یا از باب [[تزاحم اهم و مهم]]، به تنبیه وی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212656|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
==== در فقه ==== | ===== در فقه ===== | ||
به موجب [[آیه ۲۳۳ سوره بقره]]: "... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ…"، ابوین طفل، مجاز به آزار و اذیت وی نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1863912|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به موجب [[آیه ۲۳۳ سوره بقره]]: "... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ…"، ابوین طفل، مجاز به آزار و اذیت وی نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1863912|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۲۷۲: | خط ۲۶۴: | ||
تنبیه، جهت الزام کودک به اقامه نماز اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1863956|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | تنبیه، جهت الزام کودک به اقامه نماز اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1863956|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۸۵۴ مورخه ۱۳۷۰/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تنبیه طفل، نباید منجر به تغییر رنگ پوست او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951720|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref> | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۸۵۴ مورخه ۱۳۷۰/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تنبیه طفل، نباید منجر به تغییر رنگ پوست او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951720|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref> | ||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۹/۷ مورخه ۱۳۶۹/۳/۱۳، تنبیه طفل، تا حد تأدیب او [[جرم]] نیست، ولی اگر پدر را در مظان [[اتهام]] قرار دهد؛ [[قیم اتفاقی]] می‌تواند از او [[شکایت]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951720|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref> | *به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۹/۷ مورخه ۱۳۶۹/۳/۱۳، تنبیه طفل، تا حد تأدیب او [[جرم]] نیست، ولی اگر پدر را در مظان [[اتهام]] قرار دهد؛ [[قیم اتفاقی]] می‌تواند از او [[شکایت]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951720|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== تکلیف فرزند نسبت به پدر و مادر == | |||
=== ضرورت اطاعت طفل از ابوین و احترام به آنها === | |||
طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.<ref>[[ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی]]</ref> لزوم احترام طفل به ابوین و تبعیت از آنان، پاسخ به تلاش آنان جهت حضانت و نگهداری از فرزند است، تا زحمت‌ها و مشقت‌های آنان و هزینه‌هایی که متحمل شده‌اند؛ ضایع نگردیده و کودک در آینده برای جامعه، شخصی مفید باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103256|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | |||
تبعیت طفل از فرامین پدر و مادر را باید تکلیف دانست نه [[تعهد]]؛ زیرا [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] تخلف از چنین اوامری، تنبیه طفل در حدود تأدیب اوست؛ لذا حقوق ابوین در فرمان پذیری اولادشان از آنها، به [[حق عینی]] نزدیکتر است تا به [[حق دینی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1292236|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=3}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۵۶۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۹/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه نفقه توسط فرزند، منوط به تبعیت از دستورهای پدر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5590940|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
* [[حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی]] | * [[حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی]] | ||