حضانت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۳: خط ۵۳:
*[[رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین درخصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)|رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین در خصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین درخصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)|رای دادگاه درباره اعتبار توافق زوجین در خصوص حضانت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۰۶۸)]]
*[[رای دادگاه درباره افزایش زمان ملاقات با فرزند در فرض توافق سابق زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۰۹)]]
*[[رای دادگاه درباره افزایش زمان ملاقات با فرزند در فرض توافق سابق زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۰۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۰۹۹)]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]]
*با استناد به [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۹۰۰/۷ مورخه ۱۳۸۴/۳/۲۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]: با رسیدن طفل به سن بلوغ، حضانت از او منتفی بوده؛ و می‌تواند با هر یک از ابوین که تمایل داشته باشد؛ زندگی نموده؛ و نمی‌توان وی را ملزم به ملاقات با پدر یا مادر خود نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


* [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]]: موضوع حضانت فرزند مشترک از مواردی نیست که بتوان با تنظیم [[قرارداد]] آن را جابجا نمود به عبارت دیگر در صورت بروز اختلاف تکلیف حضانت بر اساس [[ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی]] مشخص می گردد به نحوی که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است و بعد از هفت سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. <ref>[[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]]</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]]: موضوع حضانت فرزند مشترک از مواردی نیست که بتوان با تنظیم [[قرارداد]] آن را جابجا نمود به عبارت دیگر در صورت بروز اختلاف تکلیف حضانت بر اساس [[ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی]] مشخص می گردد به نحوی که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است و بعد از هفت سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. <ref>[[رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)]]</ref>
خط ۲۱۴: خط ۲۱۲:
=== محجور ماندن طفل پس از بلوغ ===
=== محجور ماندن طفل پس از بلوغ ===
چنانچه پس از بلوغ، شخص به دلیل جنون یا [[سفه|سفاهت]]، همچنان [[محجور]] باقی بماند؛ حضانت آنان، بر عهده ولی قهری خواهد بود؛ زیرا از لحاظ نظری، حضانت [[مجنون|دیوانه]] و [[سفیه]]، با بلوغ پایان یافته و بر [[ذمه]] ولی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2033284|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
چنانچه پس از بلوغ، شخص به دلیل جنون یا [[سفه|سفاهت]]، همچنان [[محجور]] باقی بماند؛ حضانت آنان، بر عهده ولی قهری خواهد بود؛ زیرا از لحاظ نظری، حضانت [[مجنون|دیوانه]] و [[سفیه]]، با بلوغ پایان یافته و بر [[ذمه]] ولی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2033284|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
=== در رویه قضایی ===
* [[رای دادگاه درباره اثر بلوغ بر حضانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۰۹۹)]]
* با استناد به نظریه مشورتی شماره ۱۹۰۰/۷ مورخه ۱۳۸۴/۳/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: با رسیدن طفل به سن بلوغ، حضانت از او منتفی بوده؛ و می‌تواند با هر یک از ابوین که تمایل داشته باشد؛ زندگی نموده و نمی‌توان وی را ملزم به ملاقات با پدر یا مادر خود نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== تکالیف پدر و مادر نسبت به فرزند ==
== تکالیف پدر و مادر نسبت به فرزند ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش

منوی ناوبری