ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 248 قانون مجازات عمومی در این خصوص وضع شده بود.1641388
سابقاً ماده 248 قانون مجازات عمومی در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641388|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در مقام بیان شرایط سوگند خورندگان است و بیانگر لزوم  مرد بودن و خویشاوند مدعی بودن می باشد.357072سوگند این افراد نباید به صورت تبرعی باشد. بلکه  منوط به درخواست اولیای دم است.708864برخی معتقدند در صورتی که شاکی زن باشد،باید برای ادای سوگند پنجاه خویشاوند نسبی مرد را حاضر کند. همچنین در صورتی که مدعی علیه زن باشد و هیچگونه خویشاوند سببی برای سوگند خوردن نداشته باشد، می تواند پنجاه بار سوگند بخورد تا تبرئه شود.357016 در واقع می توان گفت در فرض وجود مردان، زنان حق سوگند ندارند.670088 عده ای نیز معتقدند با توجه به منابع فقهی، در جراحات نیز مانند قتل باید مقررات مربوط به جنسیت و رابطه خویشاوندی نسبی رعایت شود.351276
این ماده در مقام بیان شرایط سوگند خورندگان است و بیانگر لزوم  مرد بودن و خویشاوند مدعی بودن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357072|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>سوگند این افراد نباید به صورت تبرعی باشد. بلکه  منوط به درخواست اولیای دم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>برخی معتقدند در صورتی که شاکی زن باشد،باید برای ادای سوگند پنجاه خویشاوند نسبی مرد را حاضر کند. همچنین در صورتی که مدعی علیه زن باشد و هیچگونه خویشاوند سببی برای سوگند خوردن نداشته باشد، می تواند پنجاه بار سوگند بخورد تا تبرئه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357016|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع می توان گفت در فرض وجود مردان، زنان حق سوگند ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670088|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> عده ای نیز معتقدند با توجه به منابع فقهی، در جراحات نیز مانند قتل باید مقررات مربوط به جنسیت و رابطه خویشاوندی نسبی رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351276|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>


در ادامه باید تاکید کرد که احراز رابطه خویشاوندی و آگاهی قسم خورندگان نیاز به اثبات در مرجع قضایی دارد. در غیر این صورت شرایط اقامه قسامه رعایت نشده است.709516 در این خصوص باید یاد آور شد که در قسامه پدر، جد پدری و قیم نیز در فرض علم به موضوع حق حضور در قسامه را دارند.670092
در ادامه باید تاکید کرد که احراز رابطه خویشاوندی و آگاهی قسم خورندگان نیاز به اثبات در مرجع قضایی دارد. در غیر این صورت شرایط اقامه قسامه رعایت نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این خصوص باید یاد آور شد که در قسامه پدر، جد پدری و قیم نیز در فرض علم به موضوع حق حضور در قسامه را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670092|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
== مستندات فقهی ==
به موجب روایات بسیاری که در این خصوص وجود دارد، اقامه کنندگان قسامه باید مرد باشند.از جمله در صحیحه زراره  و صحیحه ابوببصیر به این امر تصریح شده است . برخی معتقدند علت چنین امری، عدم تحقق لوث در فرض زن بودن قسم خورندگان است. اما گروهی دیگر ضمن مخالفت با این نظر معتقدند روایاتی دلالت بر خلاف این دیدگاه داشته و به اقتضای عمومی نباید فرقی بین زن و مرد در این خصوص وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=287368|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref>
 
در دیدگاه حنابله، ورثه ذکور در فرض بالغ و عاقل بودن  می توانند بر اساس سهم الارث خود ، اقامه قسامه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875436|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب نظریه شماره 7/3846-73/6/13  عدم اتیان سوگند از سوی بستگان نسبی اولیاء دم، مانعی برای اتیان سوگند از سوی مدعی و تکرار کردن آن تا نصاب پنجاه قسم نیست.670100
به موجب نظریه شماره 7/3846-73/6/13  عدم اتیان سوگند از سوی بستگان نسبی اولیاء دم، مانعی برای اتیان سوگند از سوی مدعی و تکرار کردن آن تا نصاب پنجاه قسم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670100|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
== مستندات فقهی ==
به موجب روایات بسیاری که در این خصوص وجود دارد، اقامه کنندگان قسامه باید مرد باشند.از جمله در صحیحه زراره  و صحیحه ابوببصیر به این امر تصریح شده است . برخی معتقدند علت چنین امری، عدم تحقق لوث در فرض زن بودن قسم خورندگان است. اما گروهی دیگر ضمن مخالفت با این نظر معتقدند روایاتی دلالت بر خلاف این دیدگاه داشته و به اقتضای عمومی نباید فرقی بین زن و مرد در این خصوص وجود داشته باشد.287368


در دیدگاه حنابله، ورثه ذکور در فرض بالغ و عاقل بودن  می توانند بر اساس سهم الارث خود ، اقامه قسامه کنند.875436
== منابع ==
{{پانویس}}
۳٬۵۰۱

ویرایش

منوی ناوبری