ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه دادخواست دهنده عنوان [[قیمومت]] یا [[ولایت]] یا [[وصایت]] یا [[وکالت]] یا [[مدیریت شرکت]] و امثال آن را داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مُثبِت سمت او می‌باشد، پیوست [[دادخواست]] نماید.

* دادخواست: شرح مختصر [[دعوی]] در مقام ارائه به [[دادگاه]] که در آن نام [[متداعیین]] و [[خواسته]] و غالباً با ذکر [[دلیل|ادله]] [[مدعی]] همراه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

* قیمومت: اداره امور [[محجور]]، قیمومت نام دارد و این سمت در صورت نبودِ [[ولی]] خاص یا [[حجر]] یا عدم لیاقت آن‌ها از سوی [[دادگاه]] به شخص [[قیم]] واگذار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656412|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>

* ولایت: به معنای داشتن [[سمت]] و اختیار انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] از سوی دیگری و اداره امور [[شخص]] [[مولی علیه]] است که ناشی از [[نمایندگی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656480|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> ولایت به تبع نمایندگی بر چهار قسم [[ولایت قانونی|قانونی]] ([[جد]] پدری و پدر) و [[ولایت قراردادی|قراردادی]] ([[وکیل]]) و [[ولایت ایقاعی|ایقاعی]] ([[وصی]]) و [[ولایت قضایی|قضایی]] ([[امین]]) منقسم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656488|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656496|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref>

* وصی: شخصی است که در [[ولایت]] بر مورد [[وصیت]]، نایب [[موصی]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است و در ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ تنها در مورد پیوست نمودن وکالتنامه به دادخواست سخن گفته شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2678876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref>

دلیل مثبت سمت برای مدیریت شرکت‌ها، آگهی انتخاب مدیر که در روزنامه رسمی درج شده‌است می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476824|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

* سند اثبات سمت وکالت وکالتنامه بین وکیل و موکل می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920244|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

[[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]]