ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به نکاحی که به وکالت از [[زوج]] یا [[زوجه]]، وقوع یابد؛ «[[نکاح وکالتی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86136|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref>

با توجه به اینکه، در نکاح، شخصیت طرف [[معامله]]، علت عمده [[عقد]] است؛ بنابراین در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> علاوه بر این، چنین امری، [[تعارض|متعارض]] با تئوری مبتنی بر [[تعهد|تعهدات]] است، معامله با خود، باید با رعایت غبطه و مصلحت [[اصیل]] باشد، و در حقوق ایران، معامله با خود توسط وکیل و [[قیم]]، چندان مورد استقبال واقع نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269292|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در صورتی که وکالت، به‌طور اطلاق داده شود؛ وکیل نمی‌تواند موکله را، برای خود تزویج کند؛ مگر این که بیان موکل، به نحوی عام باشد که وکیل را هم، شامل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شروط باطل و تأثیر آن در عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=877164|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=علامه|چاپ=1}}</ref>