۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی''':جرائم ذیل مشمول [[مرور زمان تعقیب]]، [[مرور زمان صدور حکم|صدور حکم]] و [[مرور زمان مجازات|اجرای مجازات]] نمی‌شوند: | '''ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی''':جرائم ذیل مشمول [[مرور زمان تعقیب]]، [[مرور زمان صدور حکم|صدور حکم]] و [[مرور زمان مجازات|اجرای مجازات]] نمی‌شوند: | ||
الف- [[جرایم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور]] | * الف- [[جرایم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور]] | ||
* ب- [[جرم اقتصادی|جرائم اقتصادی]] شامل [[کلاهبرداری]] و جرائم موضوع تبصره [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (۳۶)]] این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده | |||
* پ- جرائم موضوع [[قانون مبارزه با مواد مخدر]] | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، اشاره ای به [[مرور زمان شکایت]] در [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] ندارد و ظاهراً این جرایم (هرچند مشمول عناوین مذکور در این ماده که مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و مجازات نمی‌شوند، باشد)، مشمول مرور زمان شکایت خواهند بود، مگر اینکه مرور زمان تعقیب را شامل مرور زمان شکایت نیز بدانیم، البته این در فرضی است که جرم قابل گذشت با این اوصاف وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>گفتنی است جرایم موجب [[تعزیرات منصوص شرعی]] نیز مشمول مرور زمان نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5006792|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | این ماده، اشاره ای به [[مرور زمان شکایت]] در [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] ندارد و ظاهراً این جرایم (هرچند مشمول عناوین مذکور در این ماده که مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و مجازات نمی‌شوند، باشد)، مشمول مرور زمان شکایت خواهند بود، مگر اینکه مرور زمان تعقیب را شامل مرور زمان شکایت نیز بدانیم، البته این در فرضی است که جرم قابل گذشت با این اوصاف وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است جرایم موجب [[تعزیرات منصوص شرعی]] نیز مشمول مرور زمان نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5006792|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به عدم ذکر جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر به عنوان جرم اقتصادی در '''ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی'''؛ تحدید اعلامی در ماده مذکور راجع به عدم شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات تنها اختصاص به جرایم احصایی در این ماده داشته و شامل جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر و یا سایر جرایم مالی نمی‌شود. به عبارت دیگر، جرایم مزبور حتی اگر بالاتر از مبلغ یک میلیارد ریال هم باشند مشمول مرور زمان تعقیب؛ صدور حکم و اجرای مجازات می‌شوند.با توجه به عدم شفافیت مقررات قانونی مصوب در مورد شمول یا عدم شمول انواع مرور زمان نسبت به جرایم درحکم کلاه برداری و جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر که موجب اختلاف‌نظر میان حقوق دانان و قضات شده است و با توجه اصول تفسیر مقررات کیفری بالاخص [[تفسیر به نفع متهم]] و منع تفسیر موسع جز در مقررات مساعد به حال متهم،<ref>{{Cite journal|title=مرور زمان در جرایم راجع‌به انتقال مال‌غیر بیش از یک میلیارد ریال (تحلیل آراء صادر شده از مراجع قضایی مازندران)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707620.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.2004192.1014|language=fa|first=ناصر|last=رضوانی جویباری|first2=فریدون|last2=جعفری}}</ref> | |||
== رویه‌های قضائی == | == رویه‌های قضائی == | ||