ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخی از نویسندگان معتقدند در فرضی که مادر فرد مجنی علیه یا دیگر اشخاص  که ولی دم به حساب می آیند خود مرتکب قتل شوند،  دیگر نمی توان آنان را ولی دم به حساب آورد و طرح شکایت باید از سوی دیگر وراث به عمل آید. در فرض فقدان اولیاء دم دیگر، ولی امر را باید ولی مجنی علیه دانست.2499300
برخی از نویسندگان معتقدند در فرضی که مادر فرد مجنی علیه یا دیگر اشخاص  که ولی دم به حساب می آیند خود مرتکب قتل شوند،  دیگر نمی توان آنان را ولی دم به حساب آورد و طرح شکایت باید از سوی دیگر وراث به عمل آید. در فرض فقدان اولیاء دم دیگر، ولی امر را باید ولی مجنی علیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2499300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


حکم این ماده را نباید به قاتل موصی سرایت داد.4080820
حکم این ماده را نباید به قاتل موصی سرایت داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
برخی از فقها در باب پرسش در خصوص ارث بردن و حق شکایت اولیاء دم در حالتی که دختری متهم به زنا شده و امکان اثبات آن به طرق شرعی نمی باشد، بدون در نظر گرفتن محصنه یا غیر محصنه بودن،مکره یا غیر مکره بودن دختر و کشتن وی توسط مردان طایفه برای پاک کردن ننگ ادعایی به تصمیم پدر، جد پدری و پسر مقتوله و تهیه مقدمات از سوی ایشان ، معتقد به ارث بردن و داشتن حق شکایت این افراد هستند.1303888
برخی از فقها در باب پرسش در خصوص ارث بردن و حق شکایت اولیاء دم در حالتی که دختری متهم به زنا شده و امکان اثبات آن به طرق شرعی نمی باشد، بدون در نظر گرفتن محصنه یا غیر محصنه بودن،مکره یا غیر مکره بودن دختر و کشتن وی توسط مردان طایفه برای پاک کردن ننگ ادعایی به تصمیم پدر، جد پدری و پسر مقتوله و تهیه مقدمات از سوی ایشان ، معتقد به ارث بردن و داشتن حق شکایت این افراد هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303888|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۳٬۵۰۱

ویرایش

منوی ناوبری