۲۱٬۵۰۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
عده ای معتقدند واژه «اصل» که پیش از نکاح آمدهاست به سایر موارد نیز باید عطف شود یعنی احکام راجع به اصل فسخ، اصل طلاق و … اما [[رویه قضایی]] برخلاف این مسئله عمل میکند. و برای مثال همه حکمهای مربوط به طلاق میتوانند مورد فرجام خواهی قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476564|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | عده ای معتقدند واژه «اصل» که پیش از نکاح آمدهاست به سایر موارد نیز باید عطف شود یعنی احکام راجع به اصل فسخ، اصل طلاق و … اما [[رویه قضایی]] برخلاف این مسئله عمل میکند. و برای مثال همه حکمهای مربوط به طلاق میتوانند مورد فرجام خواهی قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476564|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|بند ۲ ماده ۳۶۷]] و همچنین '''بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''، احکام راجع به وقف، به طورکلّی قابل [[فرجامخواهی]] است و واژۀ «اصل» در این دو بند، تنها به دعاوی مربوط به نکاح اختصاص دارد، بیآنکه نسبت به سایر دعاوی مذکور در آن بند، تسری داشته باشد. این امر در [[رای وحدت رویه 666|رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ دیوانعالی کشور]] به صراحت و با ذکر دلیل، تبیین شده و رأی [[رای وحدت رویه شماره 793 دیوان عالی کشور درباره موضوع قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوای اثبات وقفیت|وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۳]] نیز به طور ضمنی به آن اشاره کرده است.<ref>{{Cite journal|title=فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701501.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=40–68|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701501|language=fa|first=مهسا|last=آقائی}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در بخش دوم بند الف | در بخش دوم بند الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف [[دعوای غیر مالی]] تلقی شده در حالی که در [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای وقف صریحاً دعوای مالی بیان شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == |