نظریه شماره 7/99/1029 مورخ 1399/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف نسبت به دیه درفرض متهم بودن ولی قهری در جنایت غیرعمد علیه مولی علیه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1029|شماره پرونده=99-168-1029  ک|تاریخ نظریه=1399/09/16}}

'''استعلام''': با عنایت به مفاد مواد ۱۲۲۲ قانون مدنی، ماده ۲۰ قانون امور حسبی و ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفر،ی چنانچه در پرونده مطروحه مانند تصادفات، ولی قهری اعم از پدر یا جد پدری خود متهم باشند و محجور فاقد ولی خاص دیگری باشد، آیا جهت دخالت در امور مالی مربوطه از جمله دریافت دیه متعلق به محجور نصب قیم باید مطابق با تشریفات قانون امور حسبی و از طریق دادگاه حقوقی صورت پذیرد یا قیم موقت تعیینی در مرحله تعقیب حسب ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص ذی صلاح است؟

مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جنایت غیرعمدی ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است و تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر، با ولی قهری خواهد بود. لذا با توجه به غیرعمدی بودن جنایت ولی قهری و حفظ ولایت وی و با لحاظ جنبه مالی دیه و این که مطابق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوقی مالی مولی علیه، ولی قهری نماینده او می باشد و لذا می تواند به هر صورت که غبطه صغیر اقتضاء دارد عمل کند، اساسا مطالبه دیه از سوی ولی قهری به نمایندگی از مولی علیه و به طرفیت خود، موضوعا منتفی است و ولی قهری موظف است رأسا نسبت به رعایت حقوق و غبطه مولی علیه اقدام کند و در این خصوص، دادستان نقشی ندارد و تعیین قیم موقت نیز(در خصوص مطالبه دیه) منتفی است. بنابراین پرداخت دیه به مجنی علیه (مولی علیه) یا اتخاذ هر تصمیمی از سوی ولی قهری، نیازمند طرح شکایت و اقامه دعوی علیه خود نیست و او حسب اختیارات و وظایف قانونی باید رأسا عمل کند. شایسته ذکر است در خصوص جنبه عمومی جرم، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد. بدیهی است که ولی قهری پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبه عمومی، متهم و محکوم علیه بوده و فاقد سمت است.