۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده زن و مرد در صورت جنایت بر عضو هر دو قصاص می شوند. منتها زن در برابر مرد بدون آنکه چیزی بگیرد قصاص می شود. در حالی که مرد در برابر زن پس از پرداخت تفاوت دیه عضو از سوی زن، قصاص می شود. | بر اساس این ماده زن و مرد در صورت جنایت بر عضو هر دو قصاص می شوند. منتها زن در برابر مرد بدون آنکه چیزی بگیرد قصاص می شود. در حالی که مرد در برابر زن پس از پرداخت تفاوت دیه عضو از سوی زن، قصاص می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939116|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>لذا می توان چنین نتیجه گرفت که تساوی زنان و مردان در قصاص عضو صرفاً تا ثلث دیه کامل مرد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815884|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>اگرچه در خصوص مواردی که دیه عضو زن بیش از ثلث دیه کامل باشد، تردیدی در اعمال این ماده وجود ندارد، اما در خصوص حالتی که دیه عضو زن برابر با ثلث دیه باشد، در خصوص اعمال این ماده اختلاف نظر است. گروهی معتقدند بر اساس ظاهر ماده، باید حالت مورد بحث را نیز مشمول این حکم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
به نظر میرسد مستندات شرحی این ماده برخی از روایات ائمه معصومین است. | به نظر میرسد مستندات شرحی این ماده برخی از روایات ائمه معصومین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>برخی برای پاسخ به چرایی وضع این ماده به دلایلی عقلی در فقه استناد کرده و معتقدند از آن جای که مردان در امور اقتصادی و مالی نقشی پررنگ تر دارند، لذا مستحق دیه بیشتری هستند. چرا که اعضایی که دیه آن ها بیش از ثلث دیه کامل است در بیشتر وارد در امور اقتصادی بیشتر از سایر اعضاء به کار می روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
بر اساس نظریه شماره 7/93/83 مورخ 93/1/26 منظور از کلمه «مساوی» در سطر دوم ماده فوق، همان برابر و هم اندازه است.4805204 | بر اساس نظریه شماره 7/93/83 مورخ 93/1/26 منظور از کلمه «مساوی» در سطر دوم ماده فوق، همان برابر و هم اندازه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4805204|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نمونه ها و مصادیق == | == نمونه ها و مصادیق == | ||
یکی از پرسش هایی که در این خصوص مطرح گردیده است، آن است که آیا زن می تواند به عوض گرفتن دیه دو انگشت و یا رد مازاد دیه و قصاص 4 انگشت مرد، اکتفا به قصاص دو انگشت مرد کند؟ برخی پاسخ این سوال را منفی دانسته و معتقدند نمیتوان بدون رد فاضل دیه، قصاص را اعمال کرد. اما گروهی معتقدند چنانچه چهار انگشت زن توسط مردی قطع شده باشد، میان اخذ دیه ای معادل بیست شتر و یا قصاص چهار انگشت مرد بعلاوه پرداخت این مبلغ به او و یا قصاص دو انگشت مرد، باید زن را مختار دانست.354256 | یکی از پرسش هایی که در این خصوص مطرح گردیده است، آن است که آیا زن می تواند به عوض گرفتن دیه دو انگشت و یا رد مازاد دیه و قصاص 4 انگشت مرد، اکتفا به قصاص دو انگشت مرد کند؟ برخی پاسخ این سوال را منفی دانسته و معتقدند نمیتوان بدون رد فاضل دیه، قصاص را اعمال کرد. اما گروهی معتقدند چنانچه چهار انگشت زن توسط مردی قطع شده باشد، میان اخذ دیه ای معادل بیست شتر و یا قصاص چهار انگشت مرد بعلاوه پرداخت این مبلغ به او و یا قصاص دو انگشت مرد، باید زن را مختار دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||