۳۴٬۱۱۹
ویرایش
حسن معاشرت زوجین با یکدیگر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
تبعیت از شوهر، در امر به اجتناب از نماز و [[حجاب]]، [[جواز|جایز]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31292|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | * [[آیه ۱۹ سوره نساء]]: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا»، دلالت بر لزوم '''حسن معاشرت زوجین''' دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4937180|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* سلب آزادی زن شوهردار به نحوی که [[مشهور فقها]] بیان کرده‌اند، مستلزم [[عسر و حرج]] زوجه می‌باشد و حال آن که در شریعت مقدس اسلام، حرج، نفی شده است .<ref name=":02">{{Cite journal|title=اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی|url=https://ensani.ir/fa/article/2048|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref> | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: تبعیت از شوهر، در امر به اجتناب از نماز و [[حجاب]]، [[جواز|جایز]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31292|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۲۲ مورخه ۱۳۱۷/۱۲/۲۸ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، در مواردی که سوء معاشرت زوج، غیرقابل تحمل باشد؛ الزام وی به [[طلاق]]، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532284|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | *به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۲۲ مورخه ۱۳۱۷/۱۲/۲۸ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، در مواردی که سوء معاشرت زوج، غیرقابل تحمل باشد؛ الزام وی به [[طلاق]]، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532284|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
*به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۹۷۷/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، فقط سوء معاشرت زن نسبت به شوهر، می‌تواند از موجبات تحقق [[شرط ضمن عقد|شرط]] مذکور در [[سند ازدواج|سند نکاحیه]]، محسوب گردد؛ اما چنانچه رفتارهای سوء و غیراخلاقی زوجه، | *به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۹۷۷/۷ مورخه ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، فقط سوء معاشرت زن نسبت به شوهر، می‌تواند از موجبات تحقق [[شرط ضمن عقد|شرط]] مذکور در [[سند ازدواج|سند نکاحیه]]، محسوب گردد؛ اما چنانچه رفتارهای سوء و غیراخلاقی زوجه، آن چنان تأثیرگذار بوده که زندگی زوج را نیز، مختل نموده باشد؛ در صورت تأیید [[دادگاه]]، چنین رفتارهایی را می‌توان از مصادیق سوء معاشرت با زوج دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261184|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم تمکین با شرط تهیه مسکن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۹۶۷)]] | ||