۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عده ای معتقدند عبارت « سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود» در این ماده، اضافی و زاید است. زیرا این ماده در خصوص قصاص وضع شده است و لذا در خصوص جنایاتی است که عمدی بودن آن ها محرز است.354064 | عده ای معتقدند عبارت « سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود» در این ماده، اضافی و زاید است. زیرا این ماده در خصوص قصاص وضع شده است و لذا در خصوص جنایاتی است که عمدی بودن آن ها محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای معتقدند لزوم رعایت تساوی میان قصاص و جنایت به معنای صبر کردن پس از هر جنایت تا حصول نتیجه نهایی آن و اجرای قصاص پس از آن نمی باشد.354404 | عده ای معتقدند لزوم رعایت تساوی میان قصاص و جنایت به معنای صبر کردن پس از هر جنایت تا حصول نتیجه نهایی آن و اجرای قصاص پس از آن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
در خصوص مسئول پرداخت دیه ای که به عنوان قصاص وارد شده است، سه دیدگاه وجود دارد:1- بیت المال 2- قاضی 3- ولی دم. دیدگاه مشهور فقها مسئولیت ولی دم است.711192 | در خصوص مسئول پرداخت دیه ای که به عنوان قصاص وارد شده است، سه دیدگاه وجود دارد:1- بیت المال 2- قاضی 3- ولی دم. دیدگاه مشهور فقها مسئولیت ولی دم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
مستند شرعی این ماده را می توان روایتی از حضرت علی (ع) دانست که البته به باور برخی از فقها مستند چندان محکمی نیست.711188 | مستند شرعی این ماده را می توان روایتی از حضرت علی (ع) دانست که البته به باور برخی از فقها مستند چندان محکمی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||