۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
مطابق [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «'''وزیر دادگستری''' مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] با [[قوه مجریه]] و [[قوه مقننه]] را بر عهده دارد و از میان کسانی که [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] به [[رئیس جمهور|رئیسجمهور]] پیشنهاد میکند انتخاب میگردد، رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات [[استخدام|استخدامی]] غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در [[قانون|قوانین]] برای [[وزیر|وزراء]] به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیشبینی میشود. | مطابق [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران: «'''وزیر دادگستری''' مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] با [[قوه مجریه]] و [[قوه مقننه]] را بر عهده دارد و از میان کسانی که [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] به [[رئیس جمهور|رئیسجمهور]] پیشنهاد میکند انتخاب میگردد، رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات [[استخدام|استخدامی]] غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در [[قانون|قوانین]] برای [[وزیر|وزراء]] به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیشبینی میشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744760|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>بنابراین [[وزیر دادگستری]] از میان کسانی که توسط [[رئیس قوه قضائیه]] به [[رئیس جمهور]] پیشنهاد می شوند انتخاب و برای اخذ [[رای اعتماد]] به [[مجلس شورای اسلامی]] معرفی می شود.<ref>[[ماده ۱ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی]]</ref>وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است. لازم است ذکر شود که رابطه حقوقی رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری یک رابطه سازمانی است، به این معنا که رئیس قوه قضائیه قسمتی از اختیارات سازمان تحت [[تصدی]] خود را با اجازه قانون اساسی به وزیر دادگستری تفویض میکند و هر زمان لازم بود میتواند این تفویض را لغو نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3860260|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>همچنین آن بخش از برنامه های [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] و نیازهای مالی این قوه و سایر اموری که منوط به تصویب [[هیات وزیران]] است، پس از تایید رئیس قوه قضائیه از طریق [[وزیر دادگستری]] به [[هیات دولت]] ارائه می شود.<ref>[[ماده ۳ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی]]</ref> | ||
== وظایف وزیر دادگستری == | == وظایف وزیر دادگستری == | ||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
ت - هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و [[معاضدت قضائی]]، [[استرداد مجرمان]]، انتقال محکومان و امضای [[اسناد]] و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه | ت - هماهنگی در امور بین الملل در خصوص تنظیم قراردادهای همکاری و [[معاضدت قضائی]]، [[استرداد مجرمان]]، انتقال محکومان و امضای [[اسناد]] و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و نظر رئیس قوه قضائیه | ||
تبصره - اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست. | تبصره - اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه قضائیه نیست.<ref>[[ماده ۲ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی]]</ref> | ||
==اصول و مواد مرتبط== | ==اصول و مواد مرتبط== | ||
[[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] | [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی]] |