رای وحدت رویه شماره 847 دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره بطلان معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل''': طبق [[ماده ۲۴۷ قانون مدنی|ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨]] انجام [[معامله]] نسبت به [[مال]] دیگری از طریق [[وکالت]] تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق [[ماده ۶۶۷ قانون مدنی|ماده ۶۶٧ همان قانون]] وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود [[مصلحت]] موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، [[عرف]] و [[عادت]] که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در [[وکالتنامه]] قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً [[ثمن بخس]] و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی [[فضولی]] محسوب و با وحدت ملاک از [[ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی|ماده ١٠٧٣ قانون مدنی]] معامله انجام شده بدون [[تنفیذ]] موکل محکوم به [[بطلان]] است. بدیهی است موضوع [[رأی]]، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.