۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در [[جنایت خطای محض]] در صورتی که جنایت با بینه یا [[قسامه]] یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است. تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است. | در [[جنایت خطای محض]] در صورتی که جنایت با بینه یا [[قسامه]] یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده [[عاقله]] است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است. تبصره ـ هرگاه پس از [[اقرار]] مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[عاقله]] عبارت است از گروهی از اقارب ذکور مسلمانی که مرتکب [[جنایت خطای محض]] قتل موضحه یا بالاتر از آن شده است. دخالت عاقله در پرداخت دیه در جنایت خطای محض از روزگار جاهلیت مرسوم بوده است.347460 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عاقله]] را باید ضامن در جنایات خطای محض دانست. البته وی پس از اداء، می تواند به جانی رجوع کند.335064 | |||
گروهی از حقوقدانان معتقدند چنانچه جانی و مجنی علیه خود تراضی بر دیه به جای قصاص کنند، چیزی بر عاقله نخواهد بود. چرا که ضمان عاقله مختص مواردی است که جرم با بینه ثابت شده است.همچنین گروهی معتقدند تأدیه دین از سوی عاقله باید در سه قسط انجام پذیرد.347468 از سوی دیگر گروهی با استناد به نصوص شرعی معتقدند در نهایت قرار ضمان عاقله بر خود جانی است. بدین معنی که عاقله می تواند پس از پرداخت دیه به خود جانی رجوع کند.347476 | |||
لازم به تاکید است از آنجایی که در فرض اثبات قتل خطایی با اقرار، این اقرار نافذ در حق دیگران نیست،باید قائل به پرداخت دیه از سوی خود متهم باشیم.292584 | |||
== سوابق فقهی == | |||
گروهی از فقها معتقدند در فرض ثبوت عمدی نبودن جنایت، [[دیه]] با [[عاقله]] است.30556 همچنین گروهی بر این باورند که در فرض نکول متهم از اقامه قسامه، ثبوت [[دیه]] بر عاقله بعید به نظر میرسد.30540 | |||
همچنین عقیده مشهور فقها بر عدم امکان مراجعه عاقله به مرتکب جرم پس از پرداخت دی است. چرا که مقتضای اصل برائت ذمه جانی ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که در فرض تردید در مدیون بودن جانی نسبت به عاقله، اصل بر عدم مدیونیت وی است.271576 | |||
== انتقادات == | |||
گروهی معتقدند اخذ دیه از عاقله در جامعه امروزی بخصوص چنانچه عاقله پدر یا فرزند جانی نبشاد، با توجه به کم رنگ تر شدن پیوند های عاطفی و خویشاوندی و نیز عدم سکونت خویشاوندان امروزی در یک منطقه، دشوار بوده و لذا فلسفه اخذ دیه از عاقله امروزه زیر سوال است.587824 در همین راستا عده ای معتقدند مسئولیت عاقله در پرداخت دیه را باید منحصر به جوامع قبیله ای و قومی نمود.271556 البته گروهی دیگر در مقابل پاسخ داده اند که دیه بر عاقله را نباید مرتبط به ساختار زندگی نمود.271936 | |||