ماده ۶۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری کلاله: «مطابق ماده ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده؛ باطل است؛ لذا اخذ ضامن برای [[تادیه|تأدیه]] [[خسارت تأخیر تأدیه]]، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا سبب ادای دین، زمانی ایجاد می‌گردد که [[متعهد]]، از پرداخت به موقع اقساط وام امتناع ورزد؛ و از این رهگذر خسارتی متوجه [[بانک]] شود؛ که در این صورت ذمه ضامن، در مقابل [[مضمون له|مضمونٌ له]] مشغول می‌شود؛ و به این ترتیب به لحاظ اینکه امری محتمل است؛ و ورود خسارت فعلیت نیافته؛ با مفاد ماده مرقوم مخالفت صریح دارد، اما التزام به پرداخت دین یا [[خسارت احتمالی]] آینده، به گونه ای که ایجاد [[التزام به تادیه معلق|التزام]]، معلق به تحقق دین اصلی باشد؛ بلامانع به نظر می‌رسد، لیکن این التزام از باب ضمان، به‌شمار نمی‌آید؛ و از این جهت فاقد آثار قانونی است، ولی بر مبنای [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، لازم الوفا و [[نفوذ|نافذ]] است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1009516|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==