۴٬۴۲۹
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1051|شماره پرونده=99-113-1051 ح|تاریخ نظریه=1399/09/23}} '''استعلام''': با توجه به سکوت قانونی در خصوص ابهام ذیل این مرجع را ارشاد فرمایید: در خصوص یک ملک علیه یک شخص دو حکم مختلف و به نفع دو نفر صادر شده است: ۱-حکم ب...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1051|شماره پرونده=99-113-1051 ح|تاریخ نظریه=1399/09/23}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1051|شماره پرونده=99-113-1051 ح|تاریخ نظریه=1399/09/23|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[رفع تصرف]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1051 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم به رفع تصرف ملک در فرض تصرف شخص ثالث:'''[[تصرف]] [[شخص ثالث]] در [[ملک|ملکی]] که [[حکم]] به رفع تصرف آن صادر شده است، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر این که متصرف با ارائه [[سند|اسناد]] و مدارک [[قرار تأخیر اجرای حکم]] را از مرجع صلاحیتدار [[درخواست]] کند. | ||
در خصوص | == استعلام == | ||
با توجه به سکوت قانونی در خصوص ابهام ذیل این مرجع را ارشاد فرمایید: | |||
در خصوص یک [[ملک]] علیه یک [[شخص حقیقی|شخص]] دو [[حکم]] مختلف و به نفع دو نفر صادر شده است: | |||
۱-حکم بر [[محکومیت]] پرویز... به نفع مهدی ... به رفع [[تصرف عدوانی]] که اجرا نشده و در حال اجراست. | |||
آیا اجرای رای تصرف عدوانی علیه معصومه... که هم اکنون متصرف و مالک است وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ اگر باید اجراء گردد تکلیف اجرای دادنامه تسلیم مبیع به نفع معصومه چیست؟ و چگونه باید اجرا گردد؟ | ۲-حکم بر محکومیت پرویز... به نفع معصومه... به تسلیم [[مبیع]] و تنظیم [[سند رسمی]] که اجرا شده است و ملک هم اکنون در [[تصرف]] معصومه می باشد. | ||
آیا اجرای [[رای]] تصرف عدوانی علیه معصومه... که هم اکنون متصرف و [[مالک]] است وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ اگر باید اجراء گردد تکلیف اجرای [[دادنامه]] تسلیم مبیع به نفع معصومه چیست؟ و چگونه باید اجرا گردد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
ارکان دعوای تصرف عدوانی با دعوای مالکیت متفاوت است؛ لذا تصرف شخص ثالث در ملکی که حکم به رفع تصرف آن صادر شده است، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر این که برابر ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ متصرف با ارائه اسناد و مدارک قرار تأخیر اجرای حکم را از مرجع صلاحیتدار درخواست کند. | ارکان [[دعوی|دعوای]] تصرف عدوانی با دعوای [[مالکیت]] متفاوت است؛ لذا تصرف [[شخص ثالث]] در ملکی که حکم به رفع تصرف آن صادر شده است، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر این که برابر [[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] متصرف با ارائه [[سند|اسناد]] و مدارک [[قرار تأخیر اجرای حکم]] را از مرجع صلاحیتدار [[درخواست]] کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تصرف عدوانی]] | |||
* [[مالکیت]] | |||
* [[شخص ثالث]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:رفع تصرف]] | |||
[[رده:نظریه 1]] |
ویرایش