۲۱٬۴۵۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
از قید «اعتقاد به مذهب رسمی کشور» | |||
* از قید «اعتقاد به مذهب رسمی کشور» فهمیده می شود که رئیسجمهور نباید غیر شیعه باشد، در حالی که اولا مطابق [[اصل ۱۹ قانون اساسی]]، مردم از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند، ثانیاً به موجب [[اصل ۲۰ قانون اساسی|اصل ۲۰]]، همه افراد اعم از زن و مرد از حقوق انسانی، سیاسی و… با رعایت [[موازین اسلامی|موازین اسلام]] برخوردارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5190608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* شرط [[عدالت]] در قانون اساسی تنها برای متصدیان بعضی از مناصب ([[ولی فقیه|رهبر]]، [[شورای نگهبان|فقهای شورای نگهبان]]، [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]]، رئیس [[دیوان عالی کشور]]، [[دادستان کل کشور|دادستان کل]] و [[مقام قضایی|قضات]]) ذکر شده است. در '''اصل ۱۱۵''' ، با آنکه قانونگذار نسبت به شرایط رئیس جمهور در مقام بیان بوده است، شرط عدالت را ذکر نکرده است؛ از این رو به نظر می رسد در مقام تفسیر نمی توان این شرط را به شرایط داوطلبان ریاست جمهوری افزود.<ref>{{Cite journal|title=واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران|url=https://qjpl.atu.ac.ir/article_13875.html|journal=پژوهش حقوق عمومی|date=1400|issn=2345-6116|pages=153–181|volume=23|issue=73|doi=10.22054/qjpl.2021.53061.2432|language=fa|first=رحیم|last=نوبهار|first2=علی|last2=ولایی}}</ref> | |||
* ایرادات شرایط کیفی : در نظام انتخاباتی ،ایران، ویژگی های فردی (حدود ۱۲ ویژگی) برای نامزدها پیش بینی شده است که به طور قطع وجـود یکایک آنها در تقویت توانمندی فرد رئیس جمهور موثر است؛ لیکن باید توجه داشت کـه بـه استثنای چنـد ویژگی سایر شرایط ماهیت کیفی دارند و حصول قطعیت در وجود یا فقدان آنها و میزان ضروری تحقق آنها برای مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات ابهام آفرین است. آیـا بـه واقـع می توان محدوده ای مشخص و عینی از مفاهیم [[رجل سیاسی]]، [[رجل مذهبی]]، مدیر، مدبر، امین، متقی و... ارائه داد تا فرد واجد آنها از سایرین متمایز شود؟ یا فقط میتوان بـه عـرف جامعه اکتفا کرد که آن هم چندان خالی از ابهام نیست و بر اساس آن فردی را واجد و فرد دیگر را فاقد این ویژگیها دانست؟ به طور مثال در عرف جامعه پزشک را [[امین]] تلقی میکند در حالی که صفت امانتداری در پزشک به طور معمول به رازداری پزشک نسبت به امراض بیمار اشاره دارد و امانتداری قاضی از بابت ضرورت ملکه بودن صفت امانتداری نزد قاضی است. شورای نگهبان که تطبیق دهنده این عناوین بر مصادیق است انصافاً در تعیین حدود هر یک از این عناوین با مشکلات زیاد مواجه است حتی عنوان مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل تفسیرهای گوناگون بر حسب سلایق و برداشت های مختلف است و می تواند مشکلاتی ایجاد کند کما اینکه در مواردی ایجاد کرده است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_29591.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1390|issn=2588-5618|pages=225–240|volume=41|issue=1|language=fa|first=ولی|last=رستمی|first2=میثم|last2=موسی پور}}</ref> | |||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
بر اساس مصوبه | بر اساس مصوبه «[[مصوبه تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری|تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری]]» [[شورای نگهبان]] شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از: | ||
۱- سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیتهای مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانیها و اعلام مواضع | ۱- سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیتهای مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانیها و اعلام مواضع |