ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و ... گفته میشود که با اهداف انتفاعی یا غیر انتفاعی به موجب قانون کشور تاسیس شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تاسیس شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228116|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که طبق تبصره ی ماده 20 اشخاص حقوقی حقوق عمومی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند مشمول قواعد مسئولیت کیفری قرار نمیگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228124|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

شخص حقوقی موجودی اعتباری است که اعمال و قصد خود را به واسطه ی اشخاص حقیقی به منصه ظهور میرساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228152|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> بدین معنا که اعمال اشخاص حقوقی اگر به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت گیرد علاوه بر محکومیت شخص حقیقی مرتکب جرم، سبب مسئولیت شخص حقوقی نیز خواهد بود. با جمع ماده 143 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نظر میرسد اشخاص حقوقی در ایران تنها قادر به ارتکاب جرائم تعزیری هستند و سایر جرائم از شمول مسئولیت کیفری این اشخاص خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>  در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی نماینده قانونی به مرجع قضائی احضار و تفهیم اتهام میشود. همچنین مدافعات شخص حقوقی نیز به همین واسطه استماع میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228156|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> در اشخاص حقوقی بزرگ که دارای شعب و واحد های متعدد هستند مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی که جرم  به آن منتسب شده خواهد بود. اما اگر اقدام مجرمانه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی صورت گرفته باشد این شخص نیز دارای مسئولیت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228184|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> البته علی رغم آنکه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران منوط به شناسایی شخص حقیقی مقصر است، بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه عدم مجازات نماینده قانونی به دلیل وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاما موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> مجازات های قابل اعمال بر شخص حقوقی در ماده 20 درج شده اند.

در این ماده برخلاف [[ماده 747  قانون تعزیرات]] قانونگذار بیان نموده است به نام یا در راستای منافع به عبارتی با بکار بردن حرف یا حصول هر یک از دو شرط را به تنهایی برای تحقق مسئولیت شخص حقوقی کافی دانسته است در حالی که در ماده 747 بیان میدارد به نام و در راستای منافع یعنی با بکار بردن حرف و تحقق هر دو شرط را بصورت اجتماعی برای مسئول شناختن شخص حقوقی لازم میداند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232144|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> دکتر میر محمد صادقی قائل به عدم توسیع معنای نماینده قانونی در این ماده میباشند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232156|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>