۱۰٬۱۸۷
ویرایش
ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی''': در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد. | '''ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی''': در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم [[حسن نیت|حسن نيت]] توجه كرد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
ماده 3 قانون تجارت الکترونیک عین بند «1» ماده 7 کنوانسیون فروش بین المللی کالای سازمان ملل متحد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188428|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ماده 3 قانون تجارت الکترونیک عین بند «1» ماده 7 کنوانسیون فروش بین المللی کالای سازمان ملل متحد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188428|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
قاعده حسن نیت در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1104 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «مذاکره، تشکیل و اجرای [[قرارداد|قراردادها]] باید با رعایت حسن نیت باشد. این قاعده از جمله قواعد مربوط به [[نظم عمومی]] به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670320|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||