۵٬۴۵۸
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1368|شماره پرونده=1401-29/1-1368ح|تاریخ نظریه=1402/01/26}} '''استعلام''': با توجه به ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این که شهر مرزی بازرگان سابقا از توابع شهرستان ماکو در استان آذربایجان غ...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1368|شماره پرونده=1401-29/1-1368ح|تاریخ نظریه=1402/01/26}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1368|شماره پرونده=1401-29/1-1368ح|تاریخ نظریه=1402/01/26|موضوع نظریه=[[قانون روابط موجر و مستأجر]]|محور نظریه=[[ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر]]}} | ||
'''استعلام''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1368 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول [[ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر]] نسبت به شهر مرزی بازرگان''': تعیین محل هایی که باید قانون روابط [[موجر]] و [[مستاجر|مستأجر]] مصوب ۱۳۵۶ در آنجا اجرا شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن با توجه به ماده ۳۱ این قانون در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات و طبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه است؛ بنابراین مناسب است برای اطمینان خاطر، مراتب از مرجع مذکور استعلام شود. توضیح آن که، فهرست محل هایی که قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ در آن ها اجرا می شود، در مجموعه تنقیح شده قوانین حقوقی تهیه شده توسط این اداره کل منتشر شده است. | ||
== '''استعلام''' == | |||
با توجه به [[ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر]] مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این که شهر مرزی بازرگان سابقا از توابع شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی بوده است، آیا این شهر مشمول ماده ۳۱ قانون یادشده می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
تعیین محل هایی که باید قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ در آنجا اجرا شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن با توجه به ماده ۳۱ این قانون در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات و طبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه است؛ بنابراین مناسب است برای اطمینان خاطر، مراتب از مرجع مذکور استعلام شود. توضیح آن که، فهرست محل هایی که قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ در آن ها اجرا می شود، در مجموعه تنقیح شده قوانین حقوقی تهیه شده توسط این اداره کل منتشر شده است. | تعیین محل هایی که باید قانون روابط [[موجر]] و [[مستاجر|مستأجر]] مصوب ۱۳۵۶ در آنجا اجرا شود و انتشار آگهی لزوم اجرای آن با توجه به ماده ۳۱ این قانون در حال حاضر برعهده اداره کل تشکیلات و طبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی قوه قضاییه است؛ بنابراین مناسب است برای اطمینان خاطر، مراتب از مرجع مذکور استعلام شود. توضیح آن که، فهرست محل هایی که قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ در آن ها اجرا می شود، در مجموعه تنقیح شده قوانین حقوقی تهیه شده توسط این اداره کل منتشر شده است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[موجر]] | |||
* [[مستاجر|مستأجر]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |
ویرایش