۲۱٬۴۶۶
ویرایش
اصل ۱۷۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
'''اصل ۱۷۷ قانون اساسی'''، فرایند رسمی بازنگری در قانون اساسی را مشخص کرده و به ترسیم مراحل مختلف آن از پیشنهاد بازنگری تا تأیید نهایی بازنگری در قانون اساسی پرداخته و چارچوب کلی حاکم بر اعمال آن را تبیین کرده است. در این زمینه، مواردی مانند مرجع تشخیص ضرورت، نقش رئیس جمهور در اجرای بازنگری، ضوابط حقوقی حاکم بر تشکیل و اداره شورای بازنگری، مبنای تغییرناپذیری برخی اصول، سازوکار نظارت بر رعایت محدودیت‌های ذیل اصل، جایگاه [[مقام رهبری]] و نقش مردم در فرایند بازنگری در قانون اساسی، از مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی هستند که به دقت نظر بیشتری نیاز دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون اساسی فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی اصل 177|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670376|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=منصوریان|چاپ=1}}</ref> | '''اصل ۱۷۷ قانون اساسی'''، فرایند رسمی بازنگری در قانون اساسی را مشخص کرده و به ترسیم مراحل مختلف آن از پیشنهاد بازنگری تا تأیید نهایی بازنگری در قانون اساسی پرداخته و چارچوب کلی حاکم بر اعمال آن را تبیین کرده است. در این زمینه، مواردی مانند مرجع تشخیص ضرورت، نقش رئیس جمهور در اجرای بازنگری، ضوابط حقوقی حاکم بر تشکیل و اداره شورای بازنگری، مبنای تغییرناپذیری برخی اصول، سازوکار نظارت بر رعایت محدودیت‌های ذیل اصل، جایگاه [[مقام رهبری]] و نقش مردم در فرایند بازنگری در قانون اساسی، از مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی هستند که به دقت نظر بیشتری نیاز دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون اساسی فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی اصل 177|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670376|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=منصوریان|چاپ=1}}</ref> | ||
بسیاری از نظامهای حقوقی به‌منظور تضمین اجرا و اعمال اصلاحات و همچنین برای شهروندان نقش بیشتری را در این زمینه به‌وجود آورده‌اند. تأیید نهایی اصلاحات قانون اساسی را توسط عموم مردم ضروری دانسته‌اند؛ چنان‌که حدود ۴۰ درصد از قوانین اساسی بر لزوم تأیید نهایی اصلاحات قانون اساسی در یک همه‌پرسی تأکید کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون اساسی فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی اصل 177|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670400|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=منصوریان|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در صدر و ذیل '''اصل ۱۷۷ قانون اساسی''' [[تعارض|تعارضی]] بدین شرح وجود دارد که اگر اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی باشد نمی‌توانیم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از قبل تعیین کنیم؛ زیرا ممکن است مردم در آینده این بند را تأیید یا رد کنند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم از هم‌اکنون برای آیندگان قاعده ای مذهبی را در قانون ارائه و تصریح کنیم که آنان حق تغییر آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | در صدر و ذیل '''اصل ۱۷۷ قانون اساسی''' [[تعارض|تعارضی]] بدین شرح وجود دارد که اگر اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی باشد نمی‌توانیم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی را از قبل تعیین کنیم؛ زیرا ممکن است مردم در آینده این بند را تأیید یا رد کنند؛ بنابراین ما نمی‌توانیم از هم‌اکنون برای آیندگان قاعده ای مذهبی را در قانون ارائه و تصریح کنیم که آنان حق تغییر آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | ||
'''اصل 177 قانون اساسی''' به قدر کافی روشن و مفصل نیست و لذا نیاز به تصویب قانون بازنگری در قانون اساسی احساس می شود.<ref>{{Cite journal|title=ارزیابی فرآیند بازنگری قانون اساسی در چارچوب مردم‌سالاری دینی|url=https://fh.smhi.ir/article_82442.html|journal=فقه حکومتی|date=1396|pages=129–164|volume=2|issue=3|language=fa|first=منصوری|last=بروجنی|last2=محمد}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||