۵٬۹۱۲
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
[[نظریهٔ مشورتی]] [[ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، در پاسخ به این سؤال که: «آیا حساب پسانداز از [[مستثنیات دین]] محسوب میشود؟» چنین بیان داشتهاست که: «مستفاد از شقوق چهارگانهٔ [[ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]] این است که اشیاء و لوازم و آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکومعلیه و خانوادهٔ او لازم است قابل توقیف نمیباشد و حساب پسانداز از موارد مذکور در [[ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ ۶۵]] خارج و در صورتی که بلامعارض باشد قابل توقیف بوده و بانک مربوطه با دستور مراجع قضایی موظف به برداشت از حساب پسانداز و پرداخت آن با رعایت [[ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۹]] همان قانون میباشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040160|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریهٔ مشورتی]] [[ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، در پاسخ به این سؤال که: «آیا حساب پسانداز از [[مستثنیات دین]] محسوب میشود؟» چنین بیان داشتهاست که: «مستفاد از شقوق چهارگانهٔ [[ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]] این است که اشیاء و لوازم و آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکومعلیه و خانوادهٔ او لازم است قابل توقیف نمیباشد و حساب پسانداز از موارد مذکور در [[ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ ۶۵]] خارج و در صورتی که بلامعارض باشد قابل توقیف بوده و بانک مربوطه با دستور مراجع قضایی موظف به برداشت از حساب پسانداز و پرداخت آن با رعایت [[ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۹]] همان قانون میباشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040160|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1049/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == |
ویرایش