حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر: تفاوت میان نسخه‌ها

همین که [[نکاح]] به‌طور صحت واقع شد [[رابطه زوجیت|روابط زوجیت]] بین طرفین موجود و '''حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر''' برقرار می‌شود.<ref>[[ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی]]</ref> حقوق و وظایف [[زوجین]]، اعم از روابط [[مال|مالی]] و غیرمالی بین آنها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5050732|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref>

حقوق و وظایف زوجین را می‌توان به دسته [[حق|حقوق]] و [[تکلیف|وظایف]] مشترک زوجین، حقوق و وظایف مخصوص [[زوج]]، و حقوق و وظایف مخصوص [[زوجه|زن]] تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=906872|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>

'''حقوق و وظایف زوجین نسبت به یکدیگر''' را نمی‌توان ناشی از [[اراده]] طرفین دانسته؛ و نکاح را به عنوان مبنای آن، محسوب نمود، بلکه روابط بین زوجین و احکام آن، به صورت [[قانون آمره|مقررات امری]]، تنظیم یافته که طرفین فقط می‌توانند با انعقاد نکاح، خود را نسبت به این قوانین، پایبند سازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441332|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

با وقوع نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در برابر هم برقرار گردیده؛ و جشن عروسی یا [[دخول]] را نمی‌توان [[شرطیت|شرط]] ایجاد حقوق و وظایف مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052284|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

زن و شوهر مکلف به [[حسن معاشرت زوجین با یکدیگر|حسن معاشرت با یکدیگر]] هستند.<ref>[[ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی]]</ref> سازگاری زوجین با سجایا و خطاهای یکدیگر را '''حسن معاشرت''' نامند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2244084|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> زیرا عشق، مهربانی، حسن نیت، اخلاق و ایمان، باید در [[خانواده]] رشد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2972864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

'''حقوق و تکالیف متعددی که به موجب قانون، زوجین مکلف به رعایت آنها هستند'''؛ مستقل از حسن معاشرت نبوده؛ و از عناصر مفهوم حسن معاشرت محسوب گردیده؛ و بین حسن معاشرت با حقوق و تکالیف مزبور، [[رابطه عموم و خصوص مطلق]] برقرار است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099724|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> و حسن معاشرت، دلالت بر استمرار تکالیف مقرره برای زوجین دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099736|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

مقاله اصلی: "معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده"

زوجین باید در [[تشیید]] مبانی خانواده و [[تربیت]] [[ولد|اولاد]] خود به یکدیگر [[معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده|معاضدت]] نمایند،<ref>[[ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی]]</ref> در غیر این صورت به [[ضمانت اجرا]]<nowiki/>های مقرر در [[قانون]]، محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175804|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>

 

[[تخلف]] زوج از مفاد این حکم، ممکن است موجب موافقت [[دادگاه]]، با درخواست [[طلاق]] زوجه گردد؛ و زوجه نیز، در صورت [[تمکین خاص|عدم رعایت وظایف زناشویی]]، از [[نفقه]] محروم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

در روابط زوجین [[ریاست مرد بر خانواده|ریاست خانواده]] از خصایص شوهر است.<ref>[[ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی]]</ref> ریاست مرد بر خانواده، یکی از طرق تشیید مبانی نظام خانواده محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5050708|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref> خانواده برای تداوم و بقا، نیازمند یک [[ریاست|رئیس]] مدبر، مقتدر و شایسته‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175824|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و عرف حاکم بر جامعه، توانایی‌های جسمی و روحی مرد، و تجارب اجتماعی او، مصلحت را بر ریاست وی در خانواده می‌داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907012|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> البته در مقابل، [[دولت|دولت‌]]<nowiki/>ها، خود را مکلف به حمایت از اولاد و زن، در برابر رئیس خانواده می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1329540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

در [[نکاح دائم|عقد دائم]] نفقهٔ زن به عهده شوهر است،<ref>[[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی]]</ref> لذا نفقه، [[تعهد|تعهدی]] است که به تبع نکاح، بر عهده مرد قرار می گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و با [[انحلال نکاح]]، حتی در صورت نیازمند بودن زن، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=313376|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که '''اختیار تعیین منزل''' به زن داده شده باشد،<ref>[[ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی]]</ref> در صورتی که اختیار تعیین مسکن، به زوجه تفویض گردیده باشد؛ زن نمی‌تواند از پذیرش شوهر در منزل موردنظر خود امتناع ورزیده؛ و زوج نیز، حق سکونت در منزلی دیگر را ندارد؛ زیرا باید تا حد امکان، سکونت مشترک زوجین، رعایت گردیده و به روابط زناشویی آنان، خللی وارد نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907104|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>

[[حق]] تعیین مسکن مشترک توسط زوج، [[مطلق]] نبوده؛ و در صورت [[تعدی]] وی از حق خود؛ زوجه می‌تواند مسکنی علی حده برگزیند.<ref>سید علی شایگان،{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=408348|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> مطابق مقررات [[قانون مدنی]]، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن [[خوف ضرر]] بدنی یا [[ضرر مادی|مالی]] یا [[ضرر شرافتی|شرافتی]] برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت [[ثبوت]] مظنهٔ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور [[عذر موجه|معذور]] است نفقه بر عهدهٔ شوهر خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی]]</ref> در اجرای مفاد این حکم، باید بین خوف عقلایی و خوف ناشی از ترس و به خاطر ضعف نفس و …، تفکیک قائل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین در این مورد، مادام که [[دادرسی|محاکمه]] بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به [[تراضی]] طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر [[اقربا|اقربای]] نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.<ref>[[ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی]]</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد؛ زن می‌تواند بدون کسب [[اذن]] دادگاه، مسکن علی‌حده اختیار کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما به نظر برخی دیگر، زن بدون اذن دادگاه، حتی در صورت اعتقاد به وجود ضرر در منزل مشترک، نمی‌تواند منزل علی حده اختیار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=19376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> و تا وقتی که وجود ضرر، توسط محکمه تأیید نشده است؛ همچنان حق تعیین مسکن، از زوج سلب نگردیده و نظر او در مورد اینکه همسرش، با اعتقاد به خوف ضرر، در کجا می‌خواهد زندگی کند، محترم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=142208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

*[[رای دادگاه درباره ادعای حق حبس توسط زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۵)]]: زندگی مشترک زوجین و حتی همبستری زوجین با یکدیگر که اقدام مقدماتی [[تمکین خاص]] محسوب می‌شود؛ در فرض [[بکارت|دوشیزه بودن]] زوجه [[اسقاط|مسقط]] [[حق حبس زوجه|حق حبس]] وی نیست؛ زیرا در صورت شک، بقای حق حبس [[استصحاب]] می‌شود.

تحصیل و اشتغال، از حقوق [[زوجه|زن]] محسوب گردیده که زوج، تنها در صورت [[تعارض]] شغل زن با مصالح خانواده و [[حیثیت]] خود و همسرش، می‌تواند وی را از شغل خود بازدارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275624|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین، معیار ثابتی وجود ندارد و نمی­توان چارچوب معینی را بیان نمود، معیارهای ذکر شده، نسبت به همه عرف­ها و اشخاص یکسان نیست و [[اخلاق عمومی]] و وضع خاص هر خانواده در این داوری موثر است، به همین دلیل ذکر مصداق ممکن نبوده و به مصلحت نمی­باشد. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین، دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به [[اخلاق حسنه]]، عادات و رسوم جامعه و ویژگی ­های فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد یا خیر.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی|url=https://ensani.ir/fa/article/2048|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref>

[[استقلال مالی زوجه]]، در [[ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی]] مورد تصریح قرار گرفته است و به موجب آن، زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر [[تصرف|تصرفی]] را که می‌خواهد بکند،<ref>[[ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی]]</ref> علاوه بر اینکه زوجه، حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ می‌تواند بابت انجام امور منزل، از همسر خود، [[اجرت]] طلب نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=907196|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> در واقع برای اتیان اموری که مبنای آن، معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده نباشد؛ زن می‌تواند از شوهر، اجرت دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584080|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر [[شرط|شرطی]] که [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالف با مقتضای عقد]] مزبور نباشد در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] ازدواج یا [[عقد لازم]] دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا [[ترک انفاق]] نماید یا بر علیه حیات زن [[سوء قصد|سوءقصد]] یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن [[وکیل]] و [[وکالت در توکیل|وکیل در توکیل]] باشد که پس از [[اثبات]] تحقق شرط در محکمه و صدور [[حکم]] نهایی خود را [[مطلقه]] سازد.<ref>[[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی]]</ref>

شروط ضمن عقد نکاح، اعم از [[شرط صریح|صریح]] و [[شرط ضمنی|ضمنی]]، نباید با [[شرع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>[[قانون آمره|مقررات امری]]، [[نظم عمومی]]، و اخلاق حسنه مغایر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2651924|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>  لذا چنانچه ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون [[اذن]] شوهر، حق تصرف در امور مالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، [[نفوذ|نافذ]] و لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211208|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین [[مهریه]]، به دیگری تفویض می‌گردد؛ باید از تمام [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار معاملات]]، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، [[توافق]] مزبور، حسب مورد باطل یا [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063792|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

*به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۱۷ مورخه ۱۳۷۰/۱۲/۳ شعبه ۳۰ [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی که به موجب شرط ضمن عقد، مرد از ازدواج با زن دیگر، منع گردیده باشد؛ حتی در صورت انعقاد نکاح منقطع با زن دیگر، از شرط مزبور، [[تخلف]] نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136104|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)|رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)]]:چنانچه در صورت عدم [[تمکین]] زوجه، و به موجب حکم دادگاه، زوج همسر دیگری اختیار نماید؛ [[وکالت]] زوجه اول از زوج در طلاق، که به موجب [[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی]]، و نیز بند مربوطه در سند نکاحیه، شرط شده بود؛ فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 67، آذر و دی 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2044948|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>