۶
ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 217 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. | در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. | ||
در جرایم موجب [[حد]]، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط [[مسؤولیت کیفری]] به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. | |||
==توضیح واژگان== | |||
حد: طبق مادهٔ ۱۳ قانون مجازات اسلامی «حد به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شدهاست.» | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | |||
طبق نظر برخی حقوقدانان علم به جرم بودن یا مستوجب حد بودن عمل ارتکابی مثلا علم به اینکه مال مسروقه در [[حرز]] قرار داشته یا به حد نصاب می رسد و یا علم به میزان مجازات و نظایر آنها ضروری نیست. 579236 | |||
اشتباه در عناصر تشکیل دهنده جرم، در حدود نیز رافع تقصیر و مسئولیت جزایی است. مثلا هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را نداند مجازات نخواهد شد. 615948 | |||
همچنین اعمال مجازات حد بر فرد مستلزم بلوغ و عقل اوست زیرا بلوغ و عقل از شرایط عامه مسئولیت کیفری هستند و اگر کسی در حین جرم دیوانه یا غیربالغ باشد مجازات نمی شود. 429264 429272 | |||
در رابطه با تاثیر شبهه بر مجازات اگر کسی مالی را با این تصور که مال خود اوست بردارد از حد معاف است.669212 | |||
جهل نسبت به حد می تواند به دو شکل باشد: یا جهل به حکم و یا جهل به موضوع. جهل به حکم یعنی مرتکب نمی داند این عمل حرام است. جهل به موضوع یعنی مرتکب نمی داند عمل او مصداق فعل حرام است. حقوقدانان به اتفاق نظر هر دوی این موارد را از موانع اعمال حد می دانند. 2584284 | |||
==سوابق فقهی== | |||
کودک هر چند مرتبه هم سرقت کند حد بر او جاری نمی شود بلکه تادیب می شود اما برخی فقها معتقدند تنها دفعه اول تادیب می شود و دفعات بعدی انگشتان و دست او قطع می شود. 707832 البته مطابق نظر برخی فقها نفی حد از نابالغ به معنای معافیت مطلق از عقوبت نیست بلکه تعزیر تنبهی نسبت به کودک ممیز اعمال می شود. 2727284 | |||
اساسا در مجازات های شرعی مطابق نظر همه فقها علم به حرمت شرط است. یعنی شخص را زمانی مجازات می کنند که بداند عملش حرام است. چه آن عمل حق الله باشد و چه حق الناس. 1187416 | |||
جهل به حد موجب سقوط حد نمی شود و علم یه حرمت حد برای جاری شدن آن کافی است. 1875356 | |||
==مستندات فقهی== | |||
کسی که از روی اکراه مجبور به ارتکاب سرقت شده باشد طبق حدیث رفع (رفع عن امتی تسعه ... و ما استکرهوا) مستوجب کیفر حد نیست. 429288 همچنین حدیث نبوی (رفع القلم ما لا یعلمون ) یعنی رفع اثر از چیزی که مکلف نمی داند اشاره به همین امر دارد. 2903560 | |||
مبنای شرعی برای سلب مسئولیت جاهل در حدود قاعده درا است. (تدرا الحدود بالشبهات) 703804 | |||
ارتکاب حد در حالت اکراه مانع مجازات است: (الاول فی الموجب و هو تناول المسکر او الفقاع اختیارا) یعنی موجب حد در شمر خمر نوشیدن مسکر یا فقاع در حال اختیار است و قیدی اختیار برای این است که مکره خارح شود. 828032 |
ویرایش