ماده 256 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان شد [[هیات‌ رئیسه‌|هیات رئیسه]] [[مجامع عمومی]] متشکل است از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی. [[ماده 105 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] در مقام بیان وظیفه [[هیات‌ رئیسه‌|هیات رئیسه]] و منشی بیان داشته است که از مذاکرات و تصمیمات [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] باید [[صورت جلسه مجمع عمومی|صورت جلسه]] ای توسط منشی تهیه و تنظیم گردد. این صورت جلسه باید به امضا هیات رئیسه مجمع برسد و یک نسخه از ان به عنوان مدارک شرکت در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.البته در برخی موارد مثل تصمیماتی که راجع به اعضای هیات مدیره یا بازرسان است باید یک نسخه نیز برای ثبت در [[مرجع ثبت شرکت ها]] به این اداره ارسال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254844|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref><ref name=":03">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>همچنین در این ماده(105) یکی از وظایف [[هیات‌ رئیسه‌|هیات رئیسه]] این دانسته شده است که ذیل صورت جلسه امضا نمایند.حال در صورتی که به این تکلیف قانونی عمل نکردند تکلیف چیست و چه وضعیت پیدا می کند؟ قانون تجارت در خصوص این وضعیت ساکت است ولی به نظر می رسد اهمیت و لزوم امضا برای اعتبار صورت جلسه بوده است لذا صورت جلسه بدون امضا بی اعتبار است و هر ذی نفعی می تواند دادخواست ابطلال ان را بخواهد. از طرف دیگر متقبلا ممکن است برای جلوگیری از سو استفاده ذی نفعان از دادگاه بخواهند که با اثبات غیر موجه بودن خودداری از امضا صورت جلسه اعلام اعتبار تصمیمات را نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460484|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این قانونگذار در این ماده یعنی [[ماده 256 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] ضمانت اجرای کیفری نیز تعیین نموده است و بیان داشته در صورتی که تکلیف تنظیم صورت جلسه  موضوع ماده 105 رعایت نشود هریک از اعضا هیات رییسه به حبس از 2 ماه تا 6 ماه یا به جزای نقدی 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال یا به هر دو مجازات خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475960|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200388|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}

[[رده:شرکت سهامی]]

[[رده:شرکت سهامی عام]]