۴٬۴۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
خط ۷۴: | خط ۷۴: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت طرح یک اساسنامه را که مشتمل بر ۲۱ بند می باشدبیان داشتهاست. این طرح باید بارعایت مقررات قانونی تنظیم گردد و پس از ان با انجام تشریفات قانونی به تصویب مجمع عمومی مؤسس برابر نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۲۲ _ ۱۳۷۸/۷/۴ برسد. در این خصوص اداره حقوقی بیان داشتهاست که لزومی ندارد تمام بندها آورده شود و همچنین اضافه نمودن بندهایی به این موارد نیز اشکالی ندارد فقط نباید مخالف طریح قوانین و نظم عمومی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1879040|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت طرح یک اساسنامه را که مشتمل بر ۲۱ بند می باشدبیان داشتهاست. این طرح باید بارعایت مقررات قانونی تنظیم گردد و پس از ان با انجام تشریفات قانونی به تصویب مجمع عمومی مؤسس برابر نظریه مشورتی شماره ۷/۴۸۲۲ _ ۱۳۷۸/۷/۴ برسد. در این خصوص اداره حقوقی بیان داشتهاست که لزومی ندارد تمام بندها آورده شود و همچنین اضافه نمودن بندهایی به این موارد نیز اشکالی ندارد فقط نباید مخالف طریح قوانین و نظم عمومی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1879040|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1018 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان انتخاب نصاب بالاتر از حد تعیینی قانون تجارت جهت تشکیل مجامع عمومی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش