۸٬۲۳۶
ویرایش
حقوق خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←منابع
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در ایران قانونگذاری در حوزه حقوق خانواده، ابتدا بیشتر جنبه شکلی داشته و مربوط به چگونگی [[ثبت نکاح]] و [[ثبت طلاق|طلاق]] بوده است. اولین قانون در سال 1310 با عنوان قانون ازدواج در 20 ماده به تصویب رسید که عمدتا مربوط به مسائل ثبتی بوده و برخی مسائل مربوط به [[نفقه]] و [[حضانت]] هم در آن مطرح شده بود. سپس قانون محاکم شرع در همین سال به تصویب رسید. به موجب این قانون، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و نیز برخورداری شوهر از پرداخت نفقه، در محاکم شرع با حضور مجتهد جامع الشرایط رسدگی می شد. قانون بعدی که راجع به خانواده به تصویب رسید، مواد قانونی مربوط به حقوق خانواده در قانون مدنی بود که در دو مرحله یعنی در اسفند 1313 و فروردین 1314 به تصویب شد. اما اولین قانون خاص خانواده در سال 1346 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید و آخرین قانون حمایت خانواده در سال 1391 تصویب شده است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در نکاح و طلاق (با نگاهی به قانون خانواده مصوب 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=آرون|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661580|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=جمشیدی نائینی|چاپ=1}}</ref> | در ایران [[قانونگذاری]] در حوزه حقوق خانواده، ابتدا بیشتر جنبه شکلی داشته و مربوط به چگونگی [[ثبت نکاح]] و [[ثبت طلاق|طلاق]] بوده است. اولین قانون در سال 1310 با عنوان قانون ازدواج در 20 ماده به تصویب رسید که عمدتا مربوط به مسائل ثبتی بوده و برخی مسائل مربوط به [[نفقه]] و [[حضانت]] هم در آن مطرح شده بود. سپس قانون محاکم شرع در همین سال به تصویب رسید. به موجب این قانون، دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و نیز برخورداری شوهر از پرداخت نفقه، در محاکم شرع با حضور مجتهد جامع الشرایط رسدگی می شد. قانون بعدی که راجع به خانواده به تصویب رسید، مواد قانونی مربوط به حقوق خانواده در قانون مدنی بود که در دو مرحله یعنی در اسفند 1313 و فروردین 1314 به تصویب شد. اما اولین قانون خاص خانواده در سال 1346 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید و آخرین قانون حمایت خانواده در سال 1391 تصویب شده است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در نکاح و طلاق (با نگاهی به قانون خانواده مصوب 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=آرون|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661580|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=جمشیدی نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== حقوق تطبیقی == | == حقوق تطبیقی == | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
== آسیب شناسی == | == آسیب شناسی == | ||
مهم ترین آسیب و کاستی در نظام حقوق خانواده، عدم توجه به واقعیات در تدوین [[قانون]] است که منجر به ناکارآمدی قانون می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقدی بر سیر تکوین حقوق خانواده ایران در دوران معاصر|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مجله حقوقی دادگستری شماره 110 تابستان 1399|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661468|صفحه=|نام۱=عبدالهادی|نام خانوادگی۱=وحیدی فردوسی|نام۲=زکیه|نام خانوادگی۲=نعیمی|چاپ=}}</ref> | مهم ترین آسیب و کاستی در نظام حقوق خانواده، عدم توجه به واقعیات در تدوین [[قانون]] است که منجر به ناکارآمدی قانون می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقدی بر سیر تکوین حقوق خانواده ایران در دوران معاصر|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مجله حقوقی دادگستری شماره 110 تابستان 1399|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661468|صفحه=|نام۱=عبدالهادی|نام خانوادگی۱=وحیدی فردوسی|نام۲=زکیه|نام خانوادگی۲=نعیمی|چاپ=}}</ref> | ||
== اسناد بین المللی == | == اسناد بین المللی == | ||