۳۲٬۷۷۱
ویرایش
زنای محصنه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/349 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرجع صالح به اعتراض نسبت به رای دادگاه کیفری یک]] | * [[نظریه شماره 7/99/349 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرجع صالح به اعتراض نسبت به رای دادگاه کیفری یک]] | ||
== زنای زن محصنه با نابالغ == | |||
در '''زنای محصنه'''، چنانچه [[زانیه]] [[بلوغ|بالغ]] و [[زانی]] [[صغر|نابالغ]] باشد مجازات زانیه فقط [[حد جلد|صد ضربه شلاق]] است،<ref>[[ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی]]</ref> در حالی که زنای زن [[محصنه]] با مرد بالغ، موجب [[رجم|حد رجم]] می باشد، بنابراین قانونگذار از [[طفل|اطفال]] ذکوری که توسط زنان محصنه بالغ، مورد سوءاستفاده در [[جرم]] زنا قرار میگیرند،حمایت کیفری کمتری کرده است و طفل بودن [[بزه دیده]]، از [[کیفیات مخففه|عوامل مخففه]] برای [[بزهکار]] در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2278636|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مدنی قهفرخی|نام۲=امیرحمزه|نام خانوادگی۲=زینالی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== پیشینه === | |||
سابقاً به موجب تبصره [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، زنای زن محصنه با نابالغ، موجب حد تازیانه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در فقه === | |||
مستند این حکم، روایتی از امام صادق (ع) است، در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده‌است که: اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک [[تعزیر]] می‌شود و حد کامل بر زن جاری می‌گردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود: سنگسار نمی‌شود، زیرا کسی که با او زنا کرده‌است، بالغ نیست و اگر بالغ می‌بود، زن نیز سنگسار می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== زنای محصنه با مجنون == | == زنای محصنه با مجنون == | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
به نظر قاطبه [[فقیه|فقها]]، چنانچه زن [[عقل|عاقل]] و | به نظر قاطبه [[فقیه|فقها]]، چنانچه زن [[عقل|عاقل]] و بالغی با مرد [[جنون|دیوانه]] ای زنا کند، حد جلد بر او جاری خواهد شد و رجم نمی‌شود، هرچند دارای شرایط [[احصان]] باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد می‌خورد و سنگسار نمی‌شود، حتی اگر [[محصن]] باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن [[مجنون]] زنا نماید، صادق است، گفتنی است چنانچه زن یا مردی که در حال زنا عاقل بوده‌اند، مجنون شوند، حد از آنها [[سقوط حد|ساقط]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421964|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||