زنای محصنه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

زنای محصنه، زنای میان مرد و زنی است که از شرایط احصان برخوردار باشند، یعنی امکان بهره‌مندی از رابطه جنسی با همسر قانونی خود را داشته باشند، به طوری که با تمایل آن‌ها به انجام رابطه جنسی، این امر میسر باشد.[۱]

مواد مرتبط

در فقه

فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده‌اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده‌اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار می‌دانند، لکن مشهور تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده‌است و هر دو را مستحق دو حد دانسته‌است.[۲]

در رویه قضایی

زنای زن محصنه با نابالغ

در زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است،[۳] در حالی که زنای زن محصنه با مرد بالغ، موجب حد رجم می باشد، بنابراین قانونگذار از اطفال ذکوری که توسط زنان محصنه بالغ، مورد سوءاستفاده در جرم زنا قرار میگیرند،حمایت کیفری کمتری کرده است و طفل بودن بزه دیده، از عوامل مخففه برای بزهکار در نظر گرفته شده است.[۴]

پیشینه

سابقاً به موجب تبصره ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، زنای زن محصنه با نابالغ، موجب حد تازیانه بود.[۵]

در فقه

مستند این حکم، روایتی از امام صادق (ع) است، در روایت ابوبصیر از امام صادق بیان شده‌است که: اگر کودکی ده ساله با زنی زنا کند کودک تعزیر می‌شود و حد کامل بر زن جاری می‌گردد. سوال شد اگر زن محصنه باشد؟ امام فرمود: سنگسار نمی‌شود، زیرا کسی که با او زنا کرده‌است، بالغ نیست و اگر بالغ می‌بود، زن نیز سنگسار می‌شد.[۶]

زنای محصنه با مجنون

در فقه

به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن عاقل و بالغی با مرد دیوانه ای زنا کند، حد جلد بر او جاری خواهد شد و رجم نمی‌شود، هرچند دارای شرایط احصان باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد می‌خورد و سنگسار نمی‌شود، حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است، گفتنی است چنانچه زن یا مردی که در حال زنا عاقل بوده‌اند، مجنون شوند، حد از آنها ساقط نخواهد شد.[۷]

حد زنای محصنه

رجم

مقاله اصلی:"رجم"

منظور از «رجم»، سنگسار کردن است.[۸] حکم رجم، یکی از احکام اجماعی و مسلم فقه است.[۹] بر اساس قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زنای محصنه، رجم است، اما در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، اگر جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک از آنها می‌باشد.[۱۰]

تبدیل مجازات رجم

حکم تبدیل مجازات رجم، سابقه ای در شرع ندارد و بر مبنای دلیل عقلی صورت گرفته‌است.[۱۱]

در فقه

به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را امضا کرده‌است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمی‌دانند.[۱۲]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. حسن شاه ملک پور. فقه جزایی استدلالی (تحلیلی بر جرایم حدی و احکام قصاص در فقه امامیه). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656720
  2. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552544
  3. ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی
  4. سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2278636
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888296
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888304
  7. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421964
  8. محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2349140
  9. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881416
  10. ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی
  11. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3881424
  12. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889888