نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''استعلام''': مطابق [[ماده ۲۲ قانون صدور چک]] در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می شود و هر گونه ابلاغ به نشانی مزبور به عمل می آید و رسیدگی بدون الزام احصار توسط مطبوعات ادامه می یابد آیا حکم ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر در پرونده های حقوقی و جایی که خواهان به طرفیت صادر کننده چک دادخواست مطالبه وجه چک تقدیم نموده است قابل تسری است یا نه.