نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد [[ماده ۱۶ قانون صدور چک|۱۶]]،[[ماده ۱۹ قانون صدور چک|۱۹]]<nowiki/>و[[ماده ۲۰ قانون صدور چک|۲۰]] این قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده ۲۲ قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفا به واسطه قید کلمه متهم ، صحیح نیست و اساسا اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چندگانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمی باشد و از سوی دیگر، عبارت هرگونه ابلاغ در ماده مزبور مؤید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده درپی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و درصورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ درنتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن، سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده ۲۲ قانون یادشده در رسیدگی های مدنی نیز قابل اعمال است.