رای وحدت رویه شماره 779 دیوان عالی کشور درباره عدم تنافی جمع شرط تنصيف دارايی با اجرت‌ المثل كارهای انجام گرفته توسط زوجه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=799|تاریخ صدور=۱۳۹۸/۵/۱۵|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدم|next=رای وحدت رویه 780|prev=رای وحدت رویه 798|دادستان=محمدجعفر منتظری|محور رای=حقوق خانواده}}'''رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/5/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' با توجه به تأکید قانونگذار در صدر [[ماده 29 قانون حمایت خانواده|ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده]] مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن [[عقد نکاح]] و مندرجات [[سند ازدواج]]، جمع [[شرط تنصیف دارایی]] که ضمن عقد نکاح مقرر شده با [[اجرت المثل|اجرت‌المثل]] کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی]](یا نحلة بدل از آن) تنافی و [[تعارض]] ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از [[حق استحقاقی|حقوق استحقاقی]] ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی [[دادگاه]] باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=799|تاریخ صدور=۱۳۹۸/۵/۱۵|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدم|next=رای وحدت رویه 780|prev=رای وحدت رویه 798|دادستان=محمدجعفر منتظری|محور رای=حقوق خانواده}}'''رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 1398/5/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم تنافي جمع شرط تنصيف دارايي كه ضمن عقد نكاح مقرر شده با اجرت ‌المثل كارهاي انجام گرفته توسط زوجه :''' با توجه به تأکید قانونگذار در صدر [[ماده 29 قانون حمایت خانواده|ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده]] مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن [[عقد نکاح]] و مندرجات [[سند ازدواج]]، جمع [[شرط تنصیف دارایی]] که ضمن عقد نکاح مقرر شده با [[اجرت المثل|اجرت‌المثل]] کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی]](یا نحلة بدل از آن) تنافی و [[تعارض]] ندارد، بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از [[حق استحقاقی|حقوق استحقاقی]] ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی [[دادگاه]] باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
*[[رای وحدت رویه شماره 778]] (قبلی)
*[[رای وحدت رویه شماره 778]] (قبلی)
*[[رای وحدت رویه شماره 780]] (بعدی)
*[[رای وحدت رویه شماره 780]] (بعدی)

منوی ناوبری