رای وحدت رویه شماره 782 دیوان عالی کشور درباره نحوه محاسبه ديه ترك برداشتن استخوان دست در مواردی كه بدون عيب درمان شود: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=782|تاریخ صدور=۱۳۹۸/۹/۱۹|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=محمد علمی|next=رای وحدت رویه 783|prev=رای وحدت رویه781|محور رای=دیات}}'''رای وحدت رویه شماره 782 مورخ 1398/9/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': مطابق مقررات [[ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|بند «پ» ماده ۵۶٩ قانون مجازات اسلامی]] مصوّب ١٣٩٢، [[دیه]] ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل می باشد، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رأی شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=782|تاریخ صدور=۱۳۹۸/۹/۱۹|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدم|نماینده دادستان=محمد علمی|next=رای وحدت رویه 783|prev=رای وحدت رویه781|محور رای=دیات}}'''رای وحدت رویه شماره 782 مورخ 1398/9/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره نحوه محاسبه ديه ترك برداشتن استخوان دست در مواردي كه بدون عيب درمان شود''': مطابق مقررات [[ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|بند «پ» ماده ۵۶٩ قانون مجازات اسلامی]] مصوّب ١٣٩٢، [[دیه]] ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است و چون دیه شکستگی استخوان که بدون عیب درمان شود چهارپنجم از خمس دیه آن عضو است و دیه یک دست نیز نصف دیه کامل می باشد، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود و رأی شعبه ١٠٢ دادگاه کیفری دو قوچان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.


* [[رای وحدت رویه شماره 781]] (قبلی)
* [[رای وحدت رویه شماره 781]] (قبلی)

منوی ناوبری