۸٬۲۳۶
ویرایش
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
منابع حقوق محیط زیست عبارتند از: | منابع حقوق محیط زیست عبارتند از: | ||
# [[قانون اساسی]]: در قانون اساسی اصل 45 به انفال و ثروت های عمومی از قبیل جنگل ها، دریاها کوه ها و مراتع که بخشی از محیط زیست است مورد توجه قرار گرفته است.<ref name=": | # [[قانون اساسی]]: در قانون اساسی اصل 45 به انفال و ثروت های عمومی از قبیل جنگل ها، دریاها کوه ها و مراتع که بخشی از محیط زیست است مورد توجه قرار گرفته است.<ref name=":2" /> | ||
# قوانین عادی نظیر [[قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت]] مصوب 1352، <ref | # قوانین عادی: از دیگر منابع حقوق محیط زیست قوانین عادی است نظیر [[قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت]] مصوب 1352، [[قانون شهرداری]]، [[قانون شکار و صید]]، [[قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا]]، [[قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست]]، [[قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع]]، [[لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس]]، [[قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت]] و [[قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670492|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=1}}</ref> | ||
# [[عرف]] | # [[عرف]] | ||
# [[اصول کلی حقوق]] | # [[اصول کلی حقوق]] | ||
# [[دکترین]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محیط زیست بین الملل (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=مرادی|چاپ=1}}</ref> | # [[دکترین]]<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محیط زیست بین الملل (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=مرادی|چاپ=1}}</ref> | ||
# [[کنوانسیون های بین المللی]] نظیر [[کنوانسیون شکار نهنگ]] 1946، [[کنوانسیون رامسر]] 1971، [[کنوانسیون میراث جهانی]] 1972، [[کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها]] 1982، [[کنوانسیون وین]] 1985، [[کنوانسیون تغییر آب و هوایی]] 1992 و [[کنوانسیون تنوع زیستی]] 1992<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محیط زیست بین الملل (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666140|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=مرادی|چاپ=1}}</ref> | # [[کنوانسیون های بین المللی]] نظیر [[کنوانسیون شکار نهنگ]] 1946، [[کنوانسیون رامسر]] 1971، [[کنوانسیون میراث جهانی]] 1972، [[کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها]] 1982، [[کنوانسیون وین]] 1985، [[کنوانسیون تغییر آب و هوایی]] 1992 و [[کنوانسیون تنوع زیستی]] 1992<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محیط زیست بین الملل (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666140|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=مرادی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
=== حقوق محیط زیست و حقوق انرژی === | === حقوق محیط زیست و حقوق انرژی === | ||
حقوق محیط زیست و [[حقوق انرژی]] تمایزات و شباهت هایی دارند. از جمله تمایز این دو رشته این است که اهداف و کارکردهای متفاوتی دارند. هدف حقوق انرژی توسعه اقتصادی و هدف حقوق محیط زیست، حفاظت از منابع طبیعی و بهداشت عمومی است. کارکرد حقوق انرژی، تدارک کافی انرژی به قیمت معقول است در حالی که هدف از حقوق محیط زیست حفاظت از افراد و اکوسیستم در قبال [[صدمه|صدمات]] شدید و فوری است. همچنین قلمروی محیط زیست فراتر از حقوق انرژی است. از سوی دیگر این دو رشته شباهت هایی با هم دارند از جمله این که هر دو این رشته ها واکنشی هستند زیرا هر دوی آن ها به آثار آلودگی بیش از علت آن تمرکز دارند. هر دوی این رشته ها نامنسجم بوده و قواعد کمی با دایره شمول عام و کلی دارند. آن ها هر دو با تمرکز جزئی روی بخش های مختلفی از عرصه محیط زیست و انرژی، غیر منسجم جلوه می کنند. به عبارت دیگر به جای این که یک مجموعه جامع و واحدی در خصوص کنترل تاثیرات زیست محیطی وجود داشته باشد، قواعد مختلفی برای حوزه های مختلف شکل گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل انرژی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666288|صفحه=|نام۱=حجت|نام خانوادگی۱=سلیمی ترکمانی|چاپ=1}}</ref> | حقوق محیط زیست و [[حقوق انرژی]] تمایزات و شباهت هایی دارند. از جمله تمایز این دو رشته این است که اهداف و کارکردهای متفاوتی دارند. هدف حقوق انرژی توسعه اقتصادی و هدف حقوق محیط زیست، حفاظت از منابع طبیعی و بهداشت عمومی است. کارکرد حقوق انرژی، تدارک کافی انرژی به قیمت معقول است در حالی که هدف از حقوق محیط زیست حفاظت از افراد و اکوسیستم در قبال [[صدمه|صدمات]] شدید و فوری است. همچنین قلمروی محیط زیست فراتر از حقوق انرژی است. از سوی دیگر این دو رشته شباهت هایی با هم دارند از جمله این که هر دو این رشته ها واکنشی هستند زیرا هر دوی آن ها به آثار آلودگی بیش از علت آن تمرکز دارند. هر دوی این رشته ها نامنسجم بوده و قواعد کمی با دایره شمول عام و کلی دارند. آن ها هر دو با تمرکز جزئی روی بخش های مختلفی از عرصه محیط زیست و انرژی، غیر منسجم جلوه می کنند. به عبارت دیگر به جای این که یک مجموعه جامع و واحدی در خصوص کنترل تاثیرات زیست محیطی وجود داشته باشد، قواعد مختلفی برای حوزه های مختلف شکل گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل انرژی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666288|صفحه=|نام۱=حجت|نام خانوادگی۱=سلیمی ترکمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== ظرفیت دانشگاه ها == | == ظرفیت دانشگاه ها == |