نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین:'''در صورتی که [[شرط داوری]] بر اساس بند ۱۴ [[ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی]] پیش بینی شده باشد یا [[توافق]] بعدی طرفین، رجوع به [[داوری]] بر اساس مقررات مذکور باشد، طرفین ملزم به مراجعه به مرجع داوری هستند و رأی [[داور]] منتخب مرجع داوری (اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون) نیز برای طرفین لازم الاجراست و منحصرا در موارد مندرج در [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ،در [[دادگاه]] صالح قابل [[ابطال]] است.

* [[ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران|ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۹۳]]