۲۱٬۴۴۸
ویرایش
ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
در مورد این که آیا آرای صادره از مراجع غیر صالح دارای [[اعتبار امر قضاوت شده]] می‌باشد یا خیر دو نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند که در صورت عدم [[صلاحیت]] مرجع (خواه [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]]، خواه [[صلاحیت محلی|محلی]]) [[رأی دادگاه]] مبنای اعتبار نمی‌باشد، اما نظر دوم این است که صدور رأی از مرجع غیر صالح نیز دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2445820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> زیرا اعتبار امر قضاوت شده قاعده می‌باشد و عدم اجرای آن نیازمند [[نص]] صریح در قانون می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در مورد این که آیا آرای صادره از مراجع غیر صالح دارای [[اعتبار امر قضاوت شده]] می‌باشد یا خیر دو نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند که در صورت عدم [[صلاحیت]] مرجع (خواه [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]]، خواه [[صلاحیت محلی|محلی]]) [[رأی دادگاه]] مبنای اعتبار نمی‌باشد، اما نظر دوم این است که صدور رأی از مرجع غیر صالح نیز دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2445820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> زیرا اعتبار امر قضاوت شده قاعده می‌باشد و عدم اجرای آن نیازمند [[نص]] صریح در قانون می‌باشد و چنین نصی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245716|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
فاقد اثر قانونی دانستن دعوا، مستلزم ارزیابی ادعا در کنار خواسته است. از اینرو برای نمونه، اگر [[خواهان]] ادعا کند که صرفاً ایجاب و قبول [[هبه]] بین او و [[خوانده]] صورت گرفته، اما خواسته‌اش از [[دادگاه]] صدور حکم به تأیید [[فسخ]] قراردادی باشد که هبه [[شرط ضمن عقد]] آن است، باید گفت که دعوا بر فرض ثبوت، دارای اثر قانونی است. در مقابل، برای مثال اگر فروشنده با این ادعا که خریدار از پرداخت ثمن خودداری می‌کند، دعوای اعالم بطلان بیع را مطرح کند، ارزیابی ادعا در کنار خواسته سبب می‌شود که گفته شود دعوا بر فرض ثبوت، فاقد اثر قانونی است.<ref>{{Cite journal|title=دعوای فاقد اثر قانونی|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_95648.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=397–419|volume=53|issue=3|doi=10.22059/jlq.2024.360980.1007777|language=fa|first=مصطفی|last=السان|first2=احسان|last2=بهرامی|first3=سید رضا|last3=هاشمی}}</ref> | |||
== سوابق و مستندات فقهی ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی == | == سوابق و مستندات فقهی ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی == | ||