نسخ ضمنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۲٬۲۴۱ بایت اضافه‌شده ،  ۱۴ ژوئن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:


== مصدایق و نمونه ها ==
== مصدایق و نمونه ها ==
برای مثال، نسخ ضمنی در [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] رخ داده است؛ به این استدلال که [[ماده 335 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی]]، ماده ۸۶۶ قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است؛ به این بیان که مادهٔ ۸۶۶ قانون مدنی مقرر کرده است: «در صورت نبودن [[وارث]]، امر [[ترکه|ترکهٔ]] متوفی راجع به [[حاکم]] است». به نظر ، حاکم اسلامی [[ارث بلاوارث]] مذکور در این ماده را اداره کرده و آن را صرف نیازمندان می‌کند، ولی ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در خصوص ارث بلاوارث مقرر کرده است: «ترکه به خزانهٔ دولت تسلیم می‌شود». معنای این عبارت به نظر آن است که «ترکه به تصرف دولت درمی‌آید و به مصارف عمومی می‌رسد».<ref name=":0" />  
برای مثال، نسخ ضمنی در [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی]] رخ داده است؛ به این استدلال که [[ماده 335 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی]]، ماده ۸۶۶ قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است؛ به این بیان که مادهٔ ۸۶۶ قانون مدنی مقرر کرده است: «در صورت نبودن [[وارث]]، امر [[ترکه|ترکهٔ]] متوفی راجع به [[حاکم]] است». به نظر ، حاکم اسلامی [[ارث بلاوارث]] مذکور در این ماده را اداره کرده و آن را صرف نیازمندان می‌کند، ولی ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در خصوص ارث بلاوارث مقرر کرده است: «ترکه به خزانهٔ دولت تسلیم می‌شود». معنای این عبارت به نظر آن است که «ترکه به تصرف دولت درمی‌آید و به مصارف عمومی می‌رسد».<ref name=":0" />
 
== ملاک های تشخیص نسخ ضمنی از تخصیص ==
هشت ملاک تشخیص '''نسخ ضمنی''' از [[تخصیص]] در دوران امر بین نسخ ضمنی و تخصیص شناسایی شده است:
 
# در دوران بین نسخ ضمنی و تخصیص عام، تخصیص بر نسخ اولویت دارد؛
# اگر در موردی پیش از عمل به دلیل اول، دلیل و حکم جدیدی برسد، این مورد تخصیص خواهد بود و اگر بعد از عمل برسد، ناسخ است؛
# نسخ، "حکم" را بردارد اما تخصیص تنها عموم حکم را به بعض افراد موضوع محدود می‌سازد و گاهی این عمل با نفی حکم به لسان نفی موضوع انجام می‌گیرد که بدان تخصُّص یا خروج موضوعی گویند؛
# همیشه ناسخ از منسوخ منفصل است و اگر متصل باشند، از مثال عام و خاص خواهد بود نه ناسخ و منسوخ؛
# نسخ استمرار زمانی حکم را برمی‌دارد، اما تخصیص [[مراد استعمالی]] قانونگذار را به [[مراد جدی]] او تغییر می‌دهد؛
# هرچند تخصیص قانون عام با دلالت عقلی و عرفی نیز میسر است، ولی نسخ قانون تنها از طرف مرجعی ممکن است که آن را وضع کرده است؛
# برخی بین تخصیص اکثر موارد عام و بین تخصیص تمام موارد عام فرق قائل شدند و نسخ را در تخصیص تمام موارد عام پذیرفته ولی نسخ را در مورد تخصیص اکثر رد کرده اند؛
# اگر دلیل صدور عام، یقینی و دلیل صدور خاص، ظنی باشد؛ در این صورت، باید دوران بین نسخ و تخصیص بر تخصیص عام حمل شود.
 
بنابراین ملاکات تشخیص نسخ قانون از تخصیص عموم آن در قلمرو دوران امر بین نسخ و تخصیص تعیین شد و باید [[نسخ مشکوک]] به تخصیص مطابق این ملاکات، تعیین تکلیف و تنقیح شود.<ref name=":0" />


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

منوی ناوبری