۲۰٬۲۹۶
ویرایش
تخصیص: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== سقوط امکان تخصیص == | == سقوط امکان تخصیص == | ||
در بحث [[قرارداد|قراردادها]] باید به این نکته توجه داشت که در برخی موارد خود قانونگذار امکان تخصیص را ساقط کرده است؛ به عنوان مثال، می توان ماده 4 شرایط عمومی پیمان را مثال زد. همچنین، در بعضی موارد قانون یا قواعد نظام حقوقی شرایط عام طرفین را تخصیص میزند؛ برای مثال، در بسیاری از [[قولنامه|قولنامه‌ها]]، [[مبایعه نامه|مبایعه‌نامه‌ها]] و قراردادهای چاپی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌شود، بندی گنجانده شده مبنی بر «اسقاط کافه خیارات و لو خیار غبن فاحش»، ظاهر این شرط اقتضا دارد همه [[خیارات]] ساقط شود، اما با توجه به اینکه اسقاط [[خیار تدلیس]] برخلاف [[نظم عمومی]] و باطل است، عام مذکور تخصیص خواهد خورد. همچنین، در [[رویه قضایی]] در بحث اسقاط [[شرط داوری]]، برخی دادگاه‌ها علی رغم اسقاط کلیه طرق اعتراض، بر آن تخصیص می‌زنند و به‌ویژه در بحث صلاحیت داور به الفاظ عام موجود در قرارداد توجه نمی‌کنند. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به موجب دادنامه شماره 9909976117200105 موضوع پرونده شماره 9809986310500922 مقرر نموده است: «هرچند طرفین در موافقت نامه داوری پذیرفته‌اند که پس از صدور رأی، هرگونه اعتراض به رأی حکمیت را از خود سلب نموده‌اند و حق مراجعه به دیگر مراجع صالحه را ندارند، ولیکن مستنبط از ملاک مندرج در تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، این شرط منصرف از حالتی است که صلاحیت داور برای صدور رأی مورد تردید قرار گیرد؛ لذا خواهان بدوی حق مراجعه به مرجع قضایی را داشته است. در خصوص ماهیت نیز با توجه به اینکه هیئت داوران به نحو مقید و به صورت عام مجموعی انتخاب شده‌اند نه عام استغراقی، استعفای احد از آنان موجب سلب صلاحیت همگی خواهد شد».<ref name=":0" /> | در بحث [[قرارداد|قراردادها]] باید به این نکته توجه داشت که در برخی موارد خود قانونگذار امکان تخصیص را ساقط کرده است؛ به عنوان مثال، می توان ماده 4 شرایط عمومی پیمان را مثال زد. همچنین، در بعضی موارد قانون یا قواعد نظام حقوقی شرایط عام طرفین را تخصیص میزند؛ برای مثال، در بسیاری از [[قولنامه|قولنامه‌ها]]، [[مبایعه نامه|مبایعه‌نامه‌ها]] و قراردادهای چاپی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌شود، بندی گنجانده شده مبنی بر «اسقاط کافه خیارات و لو خیار غبن فاحش»، ظاهر این شرط اقتضا دارد همه [[خیارات]] ساقط شود، اما با توجه به اینکه اسقاط [[خیار تدلیس]] برخلاف [[نظم عمومی]] و باطل است، عام مذکور تخصیص خواهد خورد. همچنین، در [[رویه قضایی]] در بحث اسقاط [[شرط داوری]]، برخی دادگاه‌ها علی رغم اسقاط کلیه طرق اعتراض، بر آن تخصیص می‌زنند و به‌ویژه در بحث صلاحیت داور به الفاظ عام موجود در قرارداد توجه نمی‌کنند. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به موجب دادنامه شماره 9909976117200105 موضوع پرونده شماره 9809986310500922 مقرر نموده است: «هرچند طرفین در موافقت نامه داوری پذیرفته‌اند که پس از صدور رأی، هرگونه اعتراض به رأی حکمیت را از خود سلب نموده‌اند و حق مراجعه به دیگر مراجع صالحه را ندارند، ولیکن مستنبط از ملاک مندرج در تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، این شرط منصرف از حالتی است که صلاحیت داور برای صدور رأی مورد تردید قرار گیرد؛ لذا خواهان بدوی حق مراجعه به مرجع قضایی را داشته است. در خصوص ماهیت نیز با توجه به اینکه هیئت داوران به نحو مقید و به صورت عام مجموعی انتخاب شده‌اند نه عام استغراقی، استعفای احد از آنان موجب سلب صلاحیت همگی خواهد شد».<ref name=":0" /> | ||
== ملاک های تشخیص تخصیص از نسخ ضمنی == | |||
هشت ملاک تشخیص [[نسخ ضمنی]] از '''تخصیص''' در دوران امر بین نسخ ضمنی و تخصیص شناسایی شده است: | |||
# در دوران بین نسخ ضمنی و تخصیص عام، تخصیص بر نسخ اولویت دارد؛ | |||
# اگر در موردی پیش از عمل به دلیل اول، دلیل و حکم جدیدی برسد، این مورد تخصیص خواهد بود و اگر بعد از عمل برسد، ناسخ است؛ | |||
# نسخ، "حکم" را بردارد اما تخصیص تنها عموم حکم را به بعض افراد موضوع محدود می‌سازد و گاهی این عمل با نفی حکم به لسان نفی موضوع انجام می‌گیرد که بدان تخصُّص یا خروج موضوعی گویند؛ | |||
# همیشه ناسخ از منسوخ منفصل است و اگر متصل باشند، از مثال عام و خاص خواهد بود نه ناسخ و منسوخ؛ | |||
# نسخ استمرار زمانی حکم را برمی‌دارد، اما تخصیص [[مراد استعمالی]] قانونگذار را به [[مراد جدی]] او تغییر می‌دهد؛ | |||
# هرچند تخصیص قانون عام با دلالت عقلی و عرفی نیز میسر است، ولی نسخ قانون تنها از طرف مرجعی ممکن است که آن را وضع کرده است؛ | |||
# برخی بین تخصیص اکثر موارد عام و بین تخصیص تمام موارد عام فرق قائل شدند و نسخ را در تخصیص تمام موارد عام پذیرفته ولی نسخ را در مورد تخصیص اکثر رد کرده اند؛ | |||
# اگر دلیل صدور عام، یقینی و دلیل صدور خاص، ظنی باشد؛ در این صورت، باید دوران بین نسخ و تخصیص بر تخصیص عام حمل شود. | |||
بنابراین ملاکات تشخیص نسخ قانون از تخصیص عموم آن در قلمرو دوران امر بین نسخ و تخصیص تعیین شد و باید [[نسخ مشکوک]] به تخصیص مطابق این ملاکات، تعیین تکلیف و تنقیح شود.<ref name=":02">{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92173.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=647–667|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.348788.1007717|language=fa|first=حیدر|last=باقری اصل|first2=سعیده|last2=باقری اصل}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||