۴٬۸۶۹
ویرایش
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۸
، ۱۵ ژوئنبدون خلاصۀ ویرایش
(+ 3 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/320|شماره پرونده=1402-186/2-320ک|تاریخ نظریه=1402/07/04|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[درج تاریخ غیرواقعی در سند]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/320|شماره پرونده=1402-186/2-320ک|تاریخ نظریه=1402/07/04|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[درج تاریخ غیرواقعی در سند]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم [[سند]] به صورت غیر واقعی :''' با توجه به تصریح به [[قصد مجرمانه|قصد]] [[تقلب]] در قسمت آخر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در [[مبایعه نامه]] به نحوی که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود [[ضرر]] به غیر (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع می تواند از مصادیق جعل موضوع [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۶ قانون]] یادشده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع بر عهده [[مقام قضایی|قاضی]] رسیدگی کننده است. | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم [[سند]] به صورت غیر واقعی :''' با توجه به تصریح به [[قصد مجرمانه|قصد]] [[تقلب]] در قسمت آخر ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در [[مبایعه نامه]] به نحوی که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود [[ضرر]] به غیر (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع می تواند از مصادیق جعل موضوع [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۶ قانون]] یادشده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع بر عهده [[مقام قضایی|قاضی]] رسیدگی کننده است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||