رای وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور درباره عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=788|تاریخ صدور=۱۳۹۹/۳/۲۷|گروه رای=حقوق تجارت|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدّم|نماینده دادستان=محمد علمی|next=رای وحدت رویه 789|prev=رای وحدت رویه 787|محور رای=خسارت تاخیر تادیه}}'''رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته:''' مستفاد از مواد [[ماده ۴۱۸ قانون تجارت|۴١٨]]، [[ماده ۴۱۹ قانون تجارت|۴١٩]] و [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت|۴٢١ قانون تجارت]] و سایر مقررات مربوط، طلبکاران [[ورشکسته]] حق مطالبه [[تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد [[ماده ۵۶۱ قانون تجارت|۵۶١]] و [[ماده ۵۶۲ قانون تجارت|۵۶٢ قانون مذکور]] ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14هیات عمومی دیوان عالی کشور]] نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت [[ضامن]] در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت [[مضمون عنه]] باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رأی شماره ١۶٩ـ 1398/2/9 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.