رای وحدت رویه شماره 789 دیوان عالی کشور درباره مهلت اعتراض اشخاص ذینفع (از جمله ثالث) به احکام ورشکستگی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=789|تاریخ صدور=۱۳۹۹/۴/۳|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=سیداحمد مرتضوی مقدّم|نماینده دادستان=محمد علمی|next=رای وحدت رویه 790|prev=رای وحدت رویه 788|محور رای=آیین دادرسی مدنی}}'''رای وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مهلت اعتراض اشخاص ذینفع (از جمله ثالث) به احکام ورشکستگی همان است كه در ماده ۵۳۷ قانون تجارت آمده است:''' با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص [[ورشکستگی]] و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام [[تصفیه امور ورشکستگی|عملیات تصفیه]]، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن [[حکم ورشکستگی]] الزامی شده و در [[ماده ۵۳۷ قانون تجارت|ماده ۵٣٧ همین قانون]] مبدأ [[اعتراض]] اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ [[اعلان]] (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر [[نسخ قانون|نسخ]] مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون مؤخرالتصویب آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به [[اصل عدم نسخ]]، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت های مذکور در ماده ۵٣٧ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت [[استماع دعوا|استماع]] ندارد. بنا به مراتب، رأی شماره ٢٨۴ مورخ 1397/12/27 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء هیأت عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.